أثارت قضية المعتقل التونسي وليد دنقير ضجة كبرى في الأوساط الحقوقية التونسية، بعد أن أعلنت عائلته عن أنها تلقت إشعارًا من جهات أمنية بوفاة ابنها، داخل أحد مراكز الإيقاف، حيث نشر حقوقيون صورًا لجثة الشاب، تظهر آثار التعذيب في مناطق مختلفة من جسمه. وأكّدت عائلة الشاب وليد دنقير أن "قوات الأمن داهمت منزله، الواقع في منطقة باب جديد، وسط العاصمة التونسية، حيث تم اقتياده إلى مكان مجهول، ولم يكشف عن مصيره، إلى حين إبلاغ العائلة بنبأ وفاته". وأوضحت العائلة أن "التقرير الطبي ينص على أن وليد دنقير توفي جراء إصابته بسكتة قلبية"، مشدّدة على أن "آثار التعذيب بادية في كامل أنحاء جسمه". وفي الرواية الرسمية، بيّنت مصادر أمنية أن "الشاب وليد دنقير توفي إثر مطاردته من قبل أعوان الأمن، باعتباره مفتّش عنه، في قضايا تتعلق بتعاطي مواد مخدّرة، وبعد أن تمّ إلقاء القبض عليه شعر الشاب بالإرهاق، فناوله أعوان الشرطة الماء، لكنه فارق الحياة، وتمّ نقل الجثة إلى الطبّ الشرعي، لتحديد أسباب الوفاة". واستنكرت العديد من الجهات الحقوقية والمدنية ما وصفوه بـ"صمت المؤسسات الحكومية والأحزاب السياسية"، على عودة التعذيب إلى تونس، في إعادة إنتاج للممارسات القمعية لنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وكانت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب قد أكّدت أن التعذيب مازال مستمرًا في مراكز الإيقاف التونسية، حتى بعد ثورة 14 كانون الثاني/يناير 2011.