منحت السلطات المغربية، الجمعة، بطاقات إقامة قانونيّة لأكثر من 400 لاجئ سوري، وذلك في إطار سياسة الهجرة الجديدة، التي أطلقتها الحكومة في أيلول/سبتمبر الماضي، والقاضية بتقنين أوضاع المهاجرين غير الشرعيين، وطالبي اللجوء.
وأوضح الوزير المكلّف بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة أنيس بيرو، في تصيح صحافي، أنَّ "السلطات بصدد دراسة عشرات الملفات بشأن تسوية الأوضاع القانونية للاجئين السوريين في المغرب".
واعتبر عدد من اللاجئين السوريّين المستفيدين من الإقامة القانونية أنَّ "حصولهم على الإقامة الشرعية في المغرب سيُمكنهم من إيجاد فرص للعمل، بغية ضمان قوت يومهم، وتوفير حياة كريمة لأبنائهم، وإنهاء أشهر من المعاناة، وحالة اللاستقرار، التي عاشوها بعد رحلة الفرار من الصراع الدائر في سورية، منذ أكثر من ثلاثة أعوام".