انتقدت الأمينة العامة لحزب العمال، السيدة لويزة حنون، الترويج لوجود تنظيم “داعش” في الجزائر، واعتبرت أن قتل الرعية الفرنسي هيرفيه غورديل، محاولة لجر الجزائر للمشاركة في حروب قذرة تقودها الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة. تساءلت حنون، في خطابها في افتتاح أشغال اللقاء الوطني لمنظمة شباب الحزب، عن المنتفع من قتل الرهينة الفرنسي بعد اختطافه الأحد الماضي، لتجيب بنفسها أنها الأطراف التي تدفع بالجزائر للمشاركة في الحملة العسكرية على الإرهاب في سوريا والعراق.
وتساءلت حنون في خطابها، عن خلفيات اختيار الجزائر ومنطقة القبائل تحديدا لتنفيذ تلك العملية، في حين أن الرعايا الفرنسيين منتشرون في مناطق أخرى عبر الوطن وفي المنطقة، وطرحت فرضية تورط المطالبين بالحكم الذاتي في منطقة القبائل في الحادثة، أملا في وضعها تحت الحماية الدولية كما جرى لأكراد العراق، كما رجحت وجود مسعى لـ«لي ذراع الدولة الجزائرية وجرها للمشاركة في الحروب القذرة التي تقودها الإدارة الأمريكية”.
واستغربت حنون سرعة تنفيذ عملية الإعدام، في حين أنه جرت في حالات مماثلة مفاوضات وتمديد آجال تنفيذ التهديد، مطالبة بضرورة عدم التفريق بين الضحايا، كما ذكرت بأن الجزائر فقدت أيضا أربعة من الدبلوماسيين، كانوا اختطفوا في العراق في 2005 وفي مالي في 2012. واتهمت في خطابها المخابرات الأمريكية والبريطانية بالوقوف وراء تنظيم “داعش” والمسؤولية غير المباشرة عن عمليات الإعدام، ورأت أن التنظيم أصبح هدفا لها بعدما خرج عن سيطرتها، لافتة أن التنظيم يوظف لخدمة أجندات تتعلق بتحويل الأنظار عن أزمة النظام الرأسمالي، ولتنفيذ مخطط تقسيم المنطقة،
وتحويل الأنظار أيضا عن القضية الفلسطينية، مستغربة في هذا السياق توفر الإعلام الفرنسي على معلومات عن الخاطفين مثل عددهم وتسليحهم، والعجلة في تقديمهم على أنهم أتباع لـ«داعش”.
ونصحت الأمينة العامة، الإعلام الجزائري بعدم السقوط في هذا الترويج لوجود هذا التنظيم، وقالت: “لا توجد “داعش” في الجزائر، بل هناك إرهابيون”. وأعلنت حنون دعمها للموقف الرسمي الرافض للمشاركة في الحروب الاحتلالية، وبالجهود الدبلوماسية لحل الأزمة الليبية.
وجددت الأمينة العامة، في تناولها للقضايا الوطنية، انتقاداتها الحادة لوزيري التجارة والصناعة المتهمين، حسبها، بمناقضة التزامات الوزير الأول، خصوصا عدم العجلة في دخول منظمة التجارة العالمية. كما جددت هجومها على مسودتي قانوني العمل والصحة، اللذين يعدان، حسبها، تراجعا عن المكتسبات، وبالمقابل امتدحت إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، حسبما أفادت صحيفة الخبر.