نفت وزارة العدل والحُريات، الجمعة، أنّ يكون سبب إعفاء مدير التجهيز وتدبير الممتلكات في الوزارة، هو ورود ادعاءات بشأن خروقات في الصفقات ومباريات التوظيف للفترة الممتدة ما بين 2008و2011.
وأكّدت الوزارة في بلاغ تتوفر "المغرب اليوم" على نسخة منه، أنّ إعفاء المدير جاء بناءً على طلبه بسبب حالته الصحيّة التي جعلته غير قادر على مواكبة وتيرة الإصلاح المنشود، وبناءً على المخطط الإجرائي لتنفيذ ميثاق إصلاح منظومة العدالة، والمتضمن للإجراءات التفصيلية المطلوبة لتطبيق الآليات المقترحة لتنفيذ أهداف الميثاق، ومنها الرفع من مستوى البنيات التحتية للمحاكم، من خلال الإسراع في تنفيذ أوراش البناء، التي حدد لها برنامج زمني عاجل.
 وشدّدت على أنه لا علاقة للإعفاء بنتائج البحث الذي باشرته الوزارة، من خلال لجنة يرأسها المفتش العام بشأن ادعاءات بوجود خروقات في الصفقات ومباريات التوظيف والتي سيتم الإعلان عنها، الاثنين المقبل في مقر الوزارة.