أحالت مصالح ولاية أمن مراكش، يوم الأحد، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، شخصين من ذوي السوابق الإجرامية المتعددة في مجال السرقات الموصوفة.

وجاء توقيف المشتبه بهما، من طرف مصالح الشرطة، جراء ثبوت تورطهما في سرقتين، شكلتا موضوع بحث من قبل المصلحة الولائية للشرطة القضائية، التي تلقت شكايتين بهذا الخصوص.

وركزت تحريات الشرطة القضائية على مضمون البلاغين، وفُتح لهما بحث قضائي انخرطت فيه جميع مكونات الأمن، في مجال الاستخبار الجنائي والتحري التقني والعلمي، مما مكن من تحديد هويتي المشتكى بهما.

ومكنت عملية الترصد والمراقبة من ضبط الشخصين المعنيين في حالة تلبس بالسرقة، وبعد عرضهما على الضحايا تم التعرف عليهما، فأقرا بأفعالهما الإجرامية.

وبأمر من النيابة العامة المختصة، تم إخضاع الموقوفين لتدابير الحراسة النظرية، فيما لا يزال البحث مفتوحا في إطار تعبئة مشتركة للكشف عن مساهمين أو شركاء محتملين للمشتبه بهما.

قد يهمك ايضا:

سلطات مراكش تقرر إعادة الحجر الصحي في مجموعة أحياء بسبب "كورونا"

سلطات مراكش المغربية تُقرر إجراءات جديدة لمحاصرة فيروس "كورونا"