أكدت وزارة العدل المغربية أن تدابير الحركة الانتقالية للموظفين خلال الدروة العادية لسنة 2017، تمت وفق مقاربة تشاركية، وذلك بناء على التوازن بين تحقيق المصلحة العامة وضمان سير المرفق العمومي بانتظام، من خلال الحفاظ على العدد الكافي في الموارد البشرية بكل المحاكم من جهة، ومراعاة الوضعيات الاجتماعية والنفسية لموظفيها بما يضمن استقراراهم العائلي والنفسي من جهة اخرى.

وقال بيان اللجان المكلفة بالبت في طلبات انتقال الموظفين والانتقاء لشغل مناصب المسؤولية والترقيات، إن خير دليل على ذلك هو انعقاد الدورة الحالية للانتقالات بحضور جميع ممثلي الموظفين بمن فيهم ممثلي النقابات الأكثر تمثيلية في قطاع العدل، وكون جميع الموظفين الذين تقرر تنقيلهم كان وفق المعايير المتفق عليها بهذا الشأن، وهو ما يثبت ان الانتقالات أصبحت، أكثر من ذي قبل، نموذجا للشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص.

وأضاف البيان أن الوزارة تحرص على الالتزام بتطبيق مقتضيات المرسوم رقم 2.11.681 الصادر بتاريخ 25 نوفمبر /تشرين الثاني 2011 في شأن الكيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية، الرامي إلى تكريس مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص لشغل مناصب المسؤولية الشاغرة سواء على مستوى الادارة المركزية أو المصالح الخارجية.

وبخصوص ما راج حول تدبير مسطرة الانتقاء لشغل مناصب المسؤولية الشاغرة، وتعيين أحد المدراء المركزيين ضمن لجنة الانتقاء، أشارت البلاغ إلى أن الوزارة لها كامل الصلاحية في تعيين أعضاء لجنة الانتقاء والاستعانة بأي عضو ترى وجوده ضمانا أكبر لانتقاء أجود المترشحين لشغل مناصب المسؤولية، أما بخصوص اتهام مدير الموارد البشرية بتعديل هذه المعايير بغية استفادته الشخصية من الترقية، نفت وزارة العدل صحة هذه الاشاعات، مؤكدة أن المدير لم يستفد من أي ترقية، وأنها تثمّن العمل الذي قام به خلال هذه الفترة الوجيزة من توليه المسؤولية على رأس هذه المديرية بغية الارتقاء بها وبوضعية أطر وموظفي الوزارة.