سجّل المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان ارتفاع نسبة البطالة والفقر والتهميش في صفوف فئة الشباب، معتبرا هذه الفئة ضحية للسياسات العمومية الفاشلة جراء استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في إقليم وزان وفشل جل السياسات العمومية إلى جانب تفشي الفساد والريع بأغلب المؤسسات العمومية والمنتخبة بشكل أدى إلى تراجع كل المؤشرات التنموية.

وأرجع التنظيم الحقوقي هذا الارتفاع المهول في نسبة البطالة لدى الشباب إلى عوامل وطنية مرتبطة أساسا بفشل الدولة المغربية ومؤسساتها في إيجاد حلول ناجعة لمشاكل البطالة، وإعطاء الأولية للمركز على حساب الهوامش في مجال التشغيل؛ وعوامل أخرى محلية، ذكر منها على الخصوص، "استفادة فئة معينة من الريع".

واستحضر المصدر ذاته استفادة فئة معينة من الشباب، المنضوي تحت الجمعية الوطنية لحملة الشواهد المعطلين بالمغرب من امتيازات "دكاكين؛ مقاه؛ رخص النقل، في إطار الشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والجماعات الترابية في خطوة تروم توفير لقمة العيش لهذه الفئة المسحوقة اجتماعيا.

وعاب المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تحول هذا الامتياز إلى ريع وفساد، على اعتبار أن دفتر التحملات الخاص باستغلال المحلات التجارية المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مع جمعيات معينة يتيح حق الاستغلال للمستفيد ولا يسمح له بالكراء أو توكيل أو بيع المحل التجاري مثلا؛ كما يسقط حق الاستغلال عن المستفيد مباشرة بعد ولوجه أسلاك الوظيفة العمومية.

وحسب المعطيات التي قام بتجميعها في كل من جماعة زومي ووزان وسيدي رضوان والمجاعرة، رصد فرع العصبة المغربية ريع الامتيازات استفاد منه مئات من الشباب الذي كان معطلا في وقت سابق في إطار محاربة بطالة الشباب الحاصل على الشواهد العليا؛ ولم يقوموا بتسليم تلك الامتيازات إلى الجهات المختصة بعدما أضحوا في وضعية تنافٍ مع القانون، بعد حصولهم على عمل في سلك الوظيفة العمومية أو أصبحوا يتوفرون على راتب شهري قار.

وطالبت العصبة الحقوقية وزير الداخلية بضرورة التحقيق في الموضوع تطبيقا القانون، كما دعت الدولة المغربية إلى ضرورة توفير فرص الشغل للشباب المعطل بإقليم وزان؛ حتى يضمن حقه الدستوري في الشغل والكرامة الإنسانية.

اقرأ أيضا:

ارتفاع معدل البطالة في تركيا إلى 11.% خلال 3 أشهر

مُعدَّل البطالة في أميركا يتراجَع إلى أقل مستوى له منذ 50 عامًا