فقد أزيد من 40 ألف عامل بالحمامات التقليدية والعصرية الأمل في الحصول على التعويضات المالية التي وعدت بها حكومة العثماني العاملين في القطاع لمساعدتهم على مواجهة المتطلبات اليومية وتأمين الحد الأدنى من حاجيات أسرهم الاستهلاكية. وتفاقمت الوضعية المالية لهذه الفئة من اليد العاملة المغربية بعد اتخاذ الحكومة لقرار إعادة إغلاق أبواب الحمامات أمام الزبائن، في إطار الإجراءات الاحترازية التي أقرتها لمواجهة تفشي فيروس كورونا، دون تفعيل وعدها.5 وقال حسن أكزبيب، الكاتب العام لنقابة مقاولي الخدمات بالحمامات التقليدية والعصرية، إن “غالبية

العاملين في القطاع يعانون من مشاكل مالية كبيرة بسبب إعادة توقف نشاطه بقرار حكومي، وهو ما أثر على الاستقرار المادي لأسرهم”. وأضاف أنه “رغم استئناف العمل خلال شهر مارس من هذه السنة، إلا أن جميع الحمامات لم تشتغل سوى بأقل من 10 إلى 15 في المائة من طاقاتها الاستيعابية، مما كان سببا في استمرار معاناة العاملين بالقطاع”. وتابع أكزبيب، في تصريح لهسبريس، بأن المعاناة اليومية التي يمر منها العاملون في القطاع، “تشكل دليلا على أن الحكومة الحالية تتخذ مجموعة من القرارات المصيرية بدون تفكير ومن دون الأخذ بعين الاعتبار للانعكاسات الاجتماعية على

فئة عريضة من ذوي الدخل غير القار”. وشدد المتحدث على أن المهنيين لا يطالبون في الوقت الراهن سوى بحقوقهم المادية التي كانت محل وعد واضح وصريح من طرف الوزير مصطفى الرميد منذ شهور عديدة، لكن هذا الوعد تلاه الصمت المطبق من طرف المسؤولين الحكوميين. وختم أكزبيب تصريحه قائلا: “سجلنا بكل أسف أن الحكومة اتخذت قرارات عشوائية مرتجلة غير مدروسة العواقب لم تراع فيها مصير الفئات الهشة اجتماعيا، ومن ضمنها فئة العاملين بقطاع الحمامات التي تعتبر الأكثر تضررا بقرارات الإغلاق”.

قد يهمك ايضا

مهنيي الحمامات يطالبون بالدعم والإعفاء الضريبي

قرار الإغلاق يؤجج غضب أصحاب الحمامات ويدعون إلي تعويضات في الدار البيضاء