قضت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في مصر، وسط الأسبوع الجاري، حكماً برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، يقضى رفض الطعن المقام من وزارة الداخلية، وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإلزام الوزارة بالموافقة على استقدام المواطن المصري تيمور”لزوجته المغربية “آمال” التي سبق ترحيلها، بتهمة التحريض على الدعارة والفسق والفجور.

وحسب موقع “اليوم السابع” فقد قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الثابت من الأوراق أن الزوجة المغربية من أصحاب الإقامة المؤقتة التي تجدد سنوياً، وأنها متزوجة من المصري المشار إليه، بموجب عقد عرفي مؤرخ في 20 مارس/ آذار 2011، ذلك العقد الذي حكمت محكمة أسرة حلوان في 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2010 بموجبه بثبوت العلاقة الزوجية، وقد أصدرت وزارة الداخلية قراراها بترحيلها وإدراجها على قوائم المنع من دخول البلاد حفاظاً على قيم وأخلاقيات المجتمع.

وأبرز الموقع المصري أن محكمة جنح العجوزة أكدت في حيثيات حكمها ببراءة تلك الزوجة من التهمة المنسوبة إليها لعدم معقولية الواقعة والتي استقاها محضر الشرطة من اعتراف المتهمة بها، بمجرد مرور محرر المحضر على مكان تواجدها، فضلاً عن خلو الأوراق من تحريات المباحث أو أي شاهد أو شهادة أي شخص كان برفقة المتهمة، على النحو الذي لم تطمئن معه المحكمة لصحة الواقعة، مشيرة إلى أن المحكمة، أكدت أنه لما كان السبب الذي استندت إليه وزارة الداخلية لترحيل الزوجة المغربية المشار إليها ومنعها من دخول البلاد قد فندته محكمة جنح العجوزة بحكمها المشار إليه، ومن ثم يكون قرار وزارة الداخلية بإبعاد تلك الزوجة خارج البلاد فاقداً ركن السبب مشوباً بعدم المشروعية

قد يهمك ايضا :وزارة الآثار المصرية تطالب بإعادة قطع أثرية مهمة من إسكتلندا

ممثلة إباحية تسخر من يمينيين ألمان بسبب لافتاتهم الاحتجاجية ضد المسلمين