كشّفت المديرية العامة للأمن الوطني، أنها قامت بعزل 111 موظف أمن العام الجاري، وأوضحت أن القرارات المتخذة تدخل في إطار تنزيل المقتضى الدستوري الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة.

وحسب ما ذكرت وسائل الإعلام، فأن لجان التفتيش، التابعة إلى الأمن الوطني، باشرت 777 بحثًا إداريًا، بمعدل زيادة قدره 12 في المائة، مقارنة مع السنة الماضية، و50 عملية افتحاص ومراقبة للمصالح اللاممركزة، فضلًا عن مباشرة أبحاث في 1.096 شكوى أو تظلم مسجل في حق موظفين للشرطة، يعملون في مختلف القيادات الأمنية، مضيفًا أن هذه الأبحاث وعمليات الافتحاص المنجزة، تكللت باتخاذ قرارات تقويمية وتصحيحية أو إجراءات تأديبية، متى تثبت الخطأ العمدي أو الإخلال الوظيفي.

اقرا ايضا :الحموشي يفرج عن حركة ترقيات واسعة في صفوف مسؤولين أمنيين

وأشارت، وفق ما ذكرت وسائل الإعلام، إلى أن المجلس التأديبي للأمن الوطني عقد، خلال هذه السنة، أربع عشرة جلسة، وتم توقيع عقوبات تأديبية في حق 2.505 موظفين، من بينهم 152 موظفًا تم توقيفهم مؤقتًا عن العمل بسبب متابعات قضائية أو اخلالات جسيمة، و111 تم عزلهم نهائيًا من أسلاك الأمن الوطني، في حين تم اتخاذ إجراءات تقويمية في حق 3.782 موظفين، تنوعت بين الخضوع للتدريب التقويمي وتوجيه رسائل الملاحظة والتنبيه.

وفي الشق المتعلق بتدبير المسار المهني للموظفين، استجابت مصالح الأمن الوطني لـ1.193 طلب انتقال تقدم بها موظفو الشرطة، من بينها 568 دابَا لأسباب تتعلق بالتجمع العائلي والالتحاق بالزوجة أو الزوج، كما تم استقبال 3.302 موظفين من أصل 3.639 تقدموا بطلبات المقابلة بواسطة الطريق الإداري.

وتم منح ثماني ترقيات استثنائية للموظفين الذين تعرضوا لإصابات خطيرة أثناء مزاولتهم لمهامهم أو برهنوا على حس مهني متميز، وكذا إصدار 26 تنويهًا من طرف المدير العام للأمن الوطني، و92 رسالة تنويه من قبل المسؤولين الأمنيين على المستوى الجهوي، فضلًا عن توفير حقوق الدفاع والمؤازرة لـ1614 موظفًا، وذلك في إطار تكريس مبدأ "حماية الدولة" المكفول لموظفي الأمن جراء الاعتداءات، التي تطالهم أثناء مزاولتهم لمهامه

قد يهمك ايضا :رواد مواقع التواصل يتفاعلون مع صور عبد اللطيف الحموشي على "الإنستغرام"

عبد اللطيف الحموشي يقرر ترقية والي أمن الدار البيضاء