أكد رئيس قسم القانون الدستوري بحقوق المنصورة د. صلاح فوزي، أن مجلس الشورى يستطيع استباق حكم الدستورية العليا ويعدل القانون بما يتطابق مع ملاحظات المحكمة الدستورية. وأضاف أنه يمكن لمجلس الشورى أن يرسل القانون بعد التعديل إلى رئيس الجمهورية ليعيده إليها, ومن ثم تجرى الانتخابات في موعدها أو موعد قريب منه فهذه المواعيد تنظيمية وليست من النظام العام. وأشار إلى أنه في حالة حدوث ذلك فإنه لا يمنع المحكمة الدستورية من نظر القضية المحالة إليها من القضاء الإداري والحكم بعدم دستورية قانون مجلس النواب الملغي، تأكيداً على سمو الدستور وحفظا للمصالح التي قد تكون ترتبت عليه أو المراكز القانونية التي قد تكون وجدت بسببه. وشدد على أن محكمة القضاء الإداري حكمت -الأربعاء 6 مارس- حكما تاريخياً بوقف قرار إجراء انتخابات مجلس النواب وإحالة قانونه للمحكمة الدستورية العليا.