دفع الجيش  بمزيد من التعزيزات العسكرية إلى مدينة الإسماعيلية الخميس، استعداداً لاستقبال المتهمين بقضية "مجزرة بورسعيد"، الذين من المقرر أن تعقد المحكمة جلسة النطق بالأحكام الصادرة بحقهم في وقت لاحق السبت، في الوقت الذي نفى فيه فرض "حظر التجول" في بورسعيد.وذكر المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، في بيان حصلت عليه CNN بالعربية، أن عناصر القوات المسلحة المتواجدة في نطاق مديرية الأمن ببورسعيد ومبنى ديوان عام المحافظة "تمارس عملها في تأمين أرواح مواطني بورسعيد والأهداف والمنشآت الحيوية، بشكل طبيعي، دون فرض أي إجراءات استثنائية."وتابع البيان أنه في إطار ما تداولته بعض وسائل الإعلام، بشأن فرض حظر التجول في محيط مديرية الأمن وديوان المحافظة، فإن القوات المسلحة تؤكد "عدم صحة هذه المعلومات، من حيث الشكل والمضمون"، وأكد أن "المؤسسة العسكرية تعي جيداً أن أهالي المدينة الباسلة على قدر المسؤولية الوطنية، تجاه قواتهم المسلحة."إلى ذلك، ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن القوات المسلحة كثفت من تأمينها لسجن "الترحيلات" بضاحية "المستقبل" في مدينة الإسماعيلية، استعداداً لنقل المتهمين في أحداث "مذبحة بورسعيد"، تمهيداً لجلسة النطق بالحكم السبت.وأفادت الوكالة الرسمية، وفق ما أورد موقع التلفزيون الحكومي "أخبار مصر"، بأن قوات الجيش الثاني الميداني دفعت بتشكيلات إضافية من الجنود والمدرعات، بدخل وخارج أسوار السجن، الذي يقع على طريق "القاهرة -  الإسماعيلية" الصحراوي.وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى أن وزارة الداخلية قامت بنقل المتهمين "سراً" من سجن بورسعيد العمومي، إلى سجن "وادي النطرون"، على طريق الإسكندرية الصحراوي، مما أدى إلى تفجر موجة جديدة من أعمال العنف بالمدينة الساحلية، ثم عادت لتؤكد أن المتهمين سيتم نقلهم إلى سجن الإسماعيلية.من جانب آخر، أكدت مصادر وزارة الصحة أن المصادمات التي شهدتها مدينة بورسعيد الأربعاء، أسفرت عن سقوط 55 جريحاً على الأقل، فيما سقط مصابان آخران في محافظة الدقهلية، ونفت المصادر الحكومية سقوط أي قتلى خلال المواجهات المستمرة بين مئات المتظاهرين وعناصر قوات الأمن.