رفضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، تسليم منسق العلاقات بين مصر وليبيا، أحمد قذاف الدم، للسلطات الليبية، ووقف تنفيذ جميع إجراءات تسليمه إلى ليبيا وتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان.وكان قذاف الدم، قد أقام دعوى قضائية طالب فيها بتمكينه من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحصوله على شهادة تفيد جنسيته المصرية الأصلية، وإثباته لأب وأم مصريين ومولود بمحافظة البحيرة عام 1952، وجميع أشقائه يحملون الجنسية المصرية.وقال محمد حمودة، محامي قذاف الدم، خلال مرافعته أمام محكمة القضاء الإداري أن موكله يحمل بطاقة شخصية برقم قومي مصري .وأكد المحامي، أن قذاف الدم له شهادة ميلاد مصرية وبطاقة رقم قومي باسم جمعة محمد، والتمس من المحكمة إجراء تحليل الحمض النووي أو ما يعرف بتحليل الـ"DNA" على موكله لإثبات مصريته.