طلب دفاع محمد البقاش، الشهير بـ"قاضي طنجة"، المحامي الحبيب حاجي، الاثنين، من هيئة المحكمة في غرفة الجرائم المالية في استئنافية الرباط، تأجيل جلسة المحاكمة إلى حين انتهاء ولاية حكومة عبد الإله بنكيران، مبرّرا طلبه باقتناعه التّام بأنّ حكومة بنكيران تريد رأس موكله بأيّ ثمن حسب تعبيره. وأكد المحامي أن هناك تدخّلا واضحا من وزراء الحكومة في ملف موكّله بدءاً بتصريحات وزير العدل والحرّيات مصطفى الرميد للصّحافة مباشرة بعد "خطأ" اعتقاله، مرورا بتصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي والتي حملت "إدانة واضحة" للقاضي وصولا إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران خلال إحدى جلسات البرلمان؛ حين ألمح إلى "قاضي طنجة" دون أن يأتي على ذكره بالاسم بعد أن قال إنه تم ضبط قاض متلبس برشوة وفي الأخير استقبله زملاؤه بالورود. والقاضي٬ الذي كان يعمل في محكمة ابتدائية في مدينة طنجة٬ متهم بطلب مبلغ مالي٬ وتسلّم هبة من أجل القيام بعمل سهّلته له وظيفته طبقا للفصل 248 من القانون الجنائي.  وكانت عناصر الأمن في طنجة، قامت في 19 كانون الثاني/يناير2012، باعتقال القاضي أثناء تسلمه مبلغا ماليا يشتبه في كونه رشوة، بعد كمين أشرفت عليه النيابة العامة بتعليمات من وزير العدل والحريات مصطفى الرميد.