أوصت هيئة مفوضي الدولة، السبت، القضاء المصري بعدم قبول دعوى قضائية تطالب بسحب "قلادة النيل العظمى" من وزير الدفاع السابق المشير حسين طنطاوي ورئيس الأركان السابق الفريق سامي عنان.أوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، في تقرير استشاري أصدرته اليوم، القضاء بعدم قبول دعوى قضائية تطالب بسحب "قلادة النيل العظمى" من المشير طنطاوي والفريق عنان والتي منحها الرئيس السابق محمد مرسي لهما العام الماضي، وبإصدار حكم قضائي يؤكد على رفض قبول الدعوى.وكان مرسي منح، في 10 أيلول/سبتمبر 2012 المشير حسين طنطاوي، والفريق سامي عنان "قلادة النيل العظمى" وهي أرفع وسام مصري على الإطلاق، لجهودهما في خدمة البلاد طوال فترة شغلهما لمنصبيهما وتكريماً لهما عقب خروجهما للتقاعد، وبعد توليهما إدارة المرحلة الانتقالية التي تلت سقوط نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.وقد أقام محام دعوى قضائية حملت الرقم /62391/ لسنة 66 قضائية، طالب فيها بسحب القلادة من طنطاوي وعنان، بسبب ما أورده في عريضة الدعوة من أن "طنطاوي وعنان قد ارتكبا إبان إدارتهما لشؤون البلاد العديد من الأفعال التي تشكِّل جرائم جنائية وسياسية وترتب عليها سقوط قتلى".