استلم مكتب اللاجئين وعديمي الجنسية، التابع لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، في الرباط، الدفعة الأولى من "بطاقة لاجئ"، الثلاثاء، لطالبي اللجوء في المغرب من مختلف الجنسيات، وبالخصوص الأفريقية، وبعض الجنسيات العربية". وأشرف على عملية التسليم، الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، ناصر بوريطة، وذلك تطبيقًا  لسياسة المغرب الجديدة، في مجال الهجرة واللجوء، وتتويجًا للمرحلة الأولى من أعمال اللجنة الخاصة التي عالجت 532 حالة، خلال الفترة الممتدة ما بين 25 أيلول/سبتمبر، و21 تشرين الثاني/نوفمبر2013، والتي أوصت بتسوية وضعية 524 حالة، التي تم الاعتراف لها بصفة لاجئ في المملكة المغربية. وعبرت الحكومة المغربية، عن "رغبتها في تسوية وضعية 850 شخصًا من طالبي اللجوء، المعترف بهم من طرف ممثلية المفوضية السامية للاجئين، حيث قُدِّر عدد الأجانب المقيمين بطريقة غير قانونية في المغرب بحوالي 25 ألف من جنسيات مخلفة، و50 ألف من دول أفريقية". وأكَّد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، سابقًا، إدريس اليزمي، أن "المغرب تحوَّل إلى دولة إقامة بدل بلد لعبور للمهاجرين، لاسيما القادمون من دول جنوب الصحراء، مما فرض على المغرب اعتماد سياسة جديدة في مجال الهجرة، ترتكز من جهة على منظومة حقوق الإنسان، وتقوم من جهة ثانية على بلورة سياسات عمومية تضمن الحقوق، وتتيح إمكانية التعايش الديمقراطي، والتبادل المثمر بين الثقافات والحضارات".