قرّرت المحكمة الابتدائية في كلميم إدانة المتهم بسرقة سيارة، بما نسب إليه، والحكم عليه بغرامة مالية قدرهم 2000 درهم، عن سياقة مركبة دون الحصول على رخصة قيادتها، وغرامة مالية قدرها 1200 درهم لعدم الامتثال للأوامر، وعام واحد حبسًا نافذًا، وغرامة مالية قدرها 500 درهم، في حين برأت صاحب السيارة من اتهامات الجاني له، وإرجاع سيارته له. ومن المنتظر أن يتم استئناف هذا الحكم من طرف النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية في كلميم أو من طرف دفاع المتهم. وجاء إيقاف المشتبه به في 7 كانون الأول/ ديسمبر، بناء على شكاية توصلت بها المجموعة الأولى للأبحاث في فرقة الشرطة القضائية للمنطقة الإقليمية في كلميم، مفادها تعرض شخص، كان على متن سيارته الفارهة، يتجول على مستوى الكورنيش، في أطراف هذه المدينة، وإذا به يفاجئ بالمشتكى به، وشخصان آخران، وقام المتهم بإخراجه منها، بعد اعتراض سبيله، وسرقتها، بعد قيادتها إلى جهة مجهولة. هذه المعلومات التي توصلت بها هذه العناصر الأمنية جعلتها تقوم بحملات تطهيرية، بغية إيقاف المتهم في إحدى السدود الأمنية، وهو على متن السيارة المسروقة، إلا أنه، وأثناء التحقيق معه، أفاد بكونه أجير في دولة إسبانيا، منذ أعوام، واستقر في برشلونة، وهناك تزوج، ومنذ عام مضى تعرف على المشتكي، وتوسط له في اقتناء كمية 20 كيلوغرام من مخدر "الشيرا"، من أحد الأشخاص المعروف بإتجاره فيها، مقابل عمولة تصل إلى 8000 درهم، إلا أنه ومنذ ذلك التاريخ اختفى عن الأنظار، إلى أن علم بأنه يتواجد في كلميم، فترصد له، حتى تمكن من العثور عليه في الكورنيش، وطالبه بالمبلغ، إلا أنه فر هاربًا، فقام بالاستيلاء على السيارة، وقرّر مغادرة المدينة، إلا أنه فوجئ بالسد القضائي المنصب في طريق أغادير، وإيقافه. هذه التصريحات، واجه بها الأمن المشتكي، وأنكر أية معرفة مسبقة بالمتهم، في حين تشبث هذا الأخير بأقواله.