أدانت المحكمة الابتدائية في كلميم شخصًا بتهم السرقة والفساد والتحريض عليه، وجلب أشخاص لممارسة الفساد، وآخر بتهمة الفساد، وحكمت عليهما بستة أشهر حبس نافدة، فيما حكمت بشأن باقي المتهمين بشهر واحد مع وقف التنفيذ. وجاء إيقاف المتهمين بناء على شكاية تقدم بها أحد الأشخاص، يفيد بكونه تعرض لعملية سرقة، حيث همّت مجموعة من الشيكات، استولى عليها المتهم الرئيسي من منزله، عندما استضافه فيه. وبناء على هذه المعلومات قامت الشرطة بإيقاف الجاني، وأثناء قيامها بهذه العملية عثرت في منزله على فتيات وشبان، يقيمون علاقة جنسية غير شرعية، وحجزت لديهم مبالغ مالية، أفادت الفتاتان بكونها حصيلة الممارسة الجنسية غير الشرعية بينهم. أما المشتبه به فأكد في محضر أقواله أن المشتكي استضافه في منزله، وعمل على سرقة بعض الشيكات، سلمها لشخص آخر بغية صرفها، مقابل عمولة نقدية عن كل شيك، إضافة إلى ارتكابه مجموعة من السرقات الأخرى، نتيجة الضغط والإكراه، لتتم إحالتهم جميعًا، بعد انتهاء مسطرة البحث والاستماع، إلى المحكمة الابتدائية في كلميم.