أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع أغادير بيانا على إثرمجموعة من خروقات  حقوق الإنسان، كان آخرها محاكمة تسعة عمال  لشركة  " أفيرو" بالتجمهر غير المرخص وعرقلة العمل، و فض اعتصام سلمي للأساتذة المتعاقدين "سد الخصاص" في أغادير عن طريق القوة، وقد عبرت الجمعية، عن أن الحريات العامة مكسب دستوري لا يجب المساس به، وأضافت أنه تم  رصد تردي الوضع الحقوقي في الوقت الراهن في المنطقة والمتجلي أساسا في التضييق على الحرية النقابية، وحق الإضراب ، والأشكال المعبرة كافة عن الحريات العامة، وأنها تدين التعامل مع حقوق الإنسان كافة بمقاربة أمنية، وبناء على ذلك فقد أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع أغادير بيانا  تعلن فيها ما يلي: إدانتـــها الشديدة لتفكيك معتصم عمال وعاملات "أفيـــرو" و "صوتيماك" و تلفيق التهــم للمعتصمين وإدانتهم بعقوبات سالبة للحربات. وتعبرعن تضامنها المطلق واللامشروط مع العمال، و تطالب بإطلاق ســراح المعتقليــن منهم و إلغاء المتابعات في حق المتابعين، والاستجابة الفورية لمطالبهــم العادلة والمشروعة.  كما تعلن تضامنها مع التنسيقية الجهوية للأساتذة المتعاقدين "سد الخصاص" والتربية غير النظامية، التي نفذت اعتصاما أمام الأكاديمية الجهوية للتربية في أغادير، مطالبة بـ"تسوية وضعيتهم القانونية والإدارية والمالية " منددين بـ " تماطل الإدارة في الاستجابة لمطالبهم". فيما تستنكر تدخل القوات العموميـــة في تفكيك معتصـــم سلمي وحضاري بمطالب وجيهــة . وتدعو كل القوى الديمقراطية لتعزيز العمل التنسيقي والوحــدوي من أجل الدفاع عن الحريات العامــة، و صيانة المكتسبات التي حققتها الحركة الديمقراطية والحقوقيــة.