انعقد صباح الإثنين، الملتقى الأوَّل بمناسبة الاحتفال بالذكرى العشرين للمصادقة على اتفاقيَّة الأمم المتَّحدة لحقوق الطِّفل، بعنوان "شباب من أجل حقوق الطِّفل"، في مدينة مراكش، والذي دعا ما يزيد عن 2000 شخص، من بينهم شباب وأطفال وبرلمانيُّون وخبراء ونشطاء حقوقيُّون وفاعلون جمعويُّون، بالإضافة إلى تعزيز دور برلمان الطِّفل كقوَّة اقتراحيَّة في المغرب، والتمسُّك بالمقاربة التَّشاركيَّة في اتِّخاذ القرار، مؤكدين على "ضرورة وضع مدوَّنة خاصَّة بالطِّفل، وتشديد العقوبات على معنِّفي الأطفال، وتقنين الإعلام، وتكثيف الأمن في المدارس". صدرت توصيات عديدة عن هذا الملتقى الذي احتضنت فعالياته قاعة الاجتماعات في المركز الثقافي النخيل لمدينة مراكش، وهي تظاهرة لم تحظ باهتمام إعلامي كبير محلي أو وطني، رغم ما عكسته من نقاش هادف، تمخضت عنه مقترحات بناءة، تقدم بها الشباب البرلمانيين السابقين، والأطفال البرلمانيين الحاليين، بجرأة يفتقدها كثير من البرلمانيين الكبار. وضم الحدث المحاور الـ 6 التالية: 1- الطفل والحق في الولوج إلى عالم المعرفة. 2- الطفل ووسائل الإعلام الحديثة. 3- السياسات المتكاملة وأهداف الألفية للتنمية. 4- الطفل والصحة النفسية. 5- الأطفال في وضعية صعبة 6- الطفل والحماية القانونية. ومما ورد في تقارير اللجان، التنصيص على ضرورة ترسيخ آليات وضوابط الولوج للمعرفة، تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، واقتراح تنظيم قوافل للدعم التربوي على الصعيد الوطني، ومضاعفة خلايا الاستماع وتفعيلها. وفي مجال حماية الطفولة، أوصوا بمساعدة الأسر المعوزة، وتوفير مراكز الإيواء ودعم الكائن منها، وتحسين بنيات الاستقبال في المؤسسات ذات الصلة بالطفولة، وإخراج القانون الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة. ثم جعل أهداف الألفية وسيلة لمنهج متعدد الثقافات. وعسى أن تجد هذه المقترحات آذانا صاغية، وتلهم واضعي البرامج المستقبلية الخاصة بالطفولة في بلادنا. إن المرصد الوطني لحقوق الطفل بتنظيمه هذا الملتقى في دورته الأولى، في موضوع: "سلامة وأمن الأطفال مسؤولية الجميع" تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، والرئاسة الفعلية للأميرة للا مريم، وبفتحه للمرة الأولى اللوائح الجديدة لأعضاء برلمان الطفل في وجه الأطفال حاملي المشاريع، الذين لا تتجاوز أعمارهم 16 عاما، يكون قد جس نبضا جديدا في هذه المؤسسة التي تعتبر مكسبا ديمقراطيا ممثلا لأطفال المغرب، احتراما لمبدأ تكافؤ الفرص، وتماشيا مع مقتضيات الدستور. وهكذا سيرتفع عدد الأطفال البرلمانيين من 325 عضو، إلى 395، يمثل من بينهم 305 الدوائر الانتخابية، اعتمادا على معيار التفوق الدراسي، ويمثل 90 منهم اللائحة الوطنية لحاملي المشاريع، والذين ناقشوا مشاريعهم ذات الصلة بحقوق الطفل، وأهداف الألفية للتنمية في مدينة مراكش والعديد من المدن المغربية، خلال هذا الملتقى، وأعدوا عروضا عنها، وأوضحوا خطط عملهم، أمام اللجنة الوطنية المكلفة بهذا الشأن، والتي كانت تضم برلمانيين سابقين، وأساتذة مختصين.