احتضنت قاعة الاجتماعات في المحكمة الابتدائيّة لقلعة السراغنة ضواحي مراكش، الجمعة، دورة جديدة للجنة المحليّة للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، تحت رئاسة وكيل الملك عبد الحق نعام، الذي أكدّ "أن هذا الاجتماع ينعقد في إطار تفعيل خطة عمل النيابة العامة للارتقاء بدور القضاء في مجال الحماية الجنائية للنساء والأطفال، وفقًا لالتزامات المملكة المغربية للنهوض بأوضاع المرأة والطفل، كما هي منصوص عليها في المواثيق الدولية ذات الصلة وفي الدستور والاستراتيجيات المرتبطة بالموضوع." موضحًا أنّ الهدف من هذا اللقاء هو الرفع من مستوى التواصل والتنسيق مع جميع المعنيين بهذا التكفل سواء داخل الخلية القضائية نفسها مع قضاة وأطر كتابة الضبط أو داخل اللجنة المحليّة مع القطاعات الحكوميّة وغير الحكوميّة". وأوضح نعام أنّ "النيابة العامة مافتئت تؤكد وتحث ضباط الشرطة القضائية أمن ودرك على التعامل بايجابية مع قضايا الخلية والتسريع بانجاز الأبحاث والمصاحبة والمرافقة لكل الحالات المفروضة. ولم يفت وكيل الملك التذكير بأن النيابة العامة تحرص على توحيد العمل بالسجلات والمطبوعات المعدة لقضايا الخلية، وما يتبع ذلك من تتبع وتحيين لجميع ملفات العنف ضد النساء والأطفال والبث فيها داخل آجال معقولة"، مشيرا إلى الدعم الذي لقيته اللجنة من أجل المساهمة البناءة في دعم مجانية التقاضي بالنسبة للفئات الهشة من المجتمع. وبخصوص أنشطة اللجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، أفاد التقرير أنّ اللجنة المحلية توصلت خلال 2012، بما مجموعه 188 ملفاًَ تم انجاز 180 منها أي بنسبة 95.74 في المائة. وبالنسبة لـ 2013، أفاد التقرير أن النيابة العامة أنجزت351 ملفًا من أصل 346 بنسبة تقدر بـ98.32 في المائة. واعتبر نعام أنّ ما تحقق من انجازات هو لفائدة المرأة والطفل بسبب تسريع المساطر والتحسيس بأهميتها وبفضل أنشطة الدعم المادي والنفسي المُرتبط بالشراكة مع المجتمع المدني. وطالب أعضاء اللجنة المحليّة للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف في قلعة السراغنة بدعم مبادرة التوعيّة والتحسيس بقضايا الأطفال والنساء وإلى دور فعاليات المجتمع المدني، كما أثاروا صعوبة الكشف الدقيق عن ملابسات العنف ضد النساء بسبب خصوصيات ساكنة المنطقة وتوفير الحماية القانونيّة لتطبيق مقتضيات المساعدة القضائية خارج فضاء المحكمة.