صادق المجلس الوطني التاسيسي (البرلمان) في تونس ليل الاحد على فصلين من الدستور الجديد  للبلاد أعطى بموجبهما طابعا "جمهوريا" لقوات الأمن والجيش وألزمهما بـ"الحياد التام" عن الأحزاب السياسية.وينص الفصل 17 من الدستور على ان "الجيش الوطني جيش جمهوري وهو قوة عسكرية مسلحة قائمة على الانضباط، مؤلفة ومنظمة هيكليا طبق القانون، ويضطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه، وهو ملزم بالحياد التام. ويدعم الجيش الوطني السلطات المدنية وفق ما يضبطه القانون". أما الفصل 18 فينص على ان "الأمن الوطني أمن جمهوري قواته مكلفة بحفظ الامن،والنظام العام وحماية الافراد والمؤسسات والممتلكات وإنفاذ القانون في كنف احترام الحريات وفي إطار الحياد التام".وصادق المجلس قبل ذلك على الفصل 16 من الدستور الذي يقول "تحتكر الدولة إنشاء القوات المسلحة وقوات الأمن الوطني ويكون ذلك بمقتضى القانون ولخدمة الصالح العام".  وتتهم المعارضة ونقابات أمن حركة النهضة الاسلامية الحاكمة باختراق وزارة الداخلية عبر تعيين قيادات أمنية موالية لها في مناصب حساسة بالوزارة.ومؤخرا قدرت وسائل اعلام محلية عدد التعيينات التي قامت بها الحكومة التي تقودها حركة النهضة في وزارة الداخلية بحوالي 1000 تعيين، منذ وصول الحركة الى الحكم نهاية 2011. وفي تشرين الاول/أكتوبر 2012 قال راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة في شريط فيديو تم تسريه على الانترنت ان المؤسستين الامنية والعسكرية في تونس "غير مضمونتين" وانهما مازالتا بيد "العلمانيين".وقال الغنوشي في الشريط الذي وثق لقاء جمعه بسلفيين "الفئات العلمانية في هذه البلاد  بيدهم الجيش، الجيش ليس مضمونا، والشرطة ليست مضمونة  اركان الدولة مازالت بيدهم". وفي ايلول/سبتمبر 2013 اعلن وزير الداخلية لطفي بن جدو (مستقل) ان كل الاحزاب السياسية في تونس تريد اختراق وزارة الداخلية.وقال بن جدو حينها في خطاب أمام البرلمان "الأحزاب الموجودة الآن، كلها، تريد إيجاد موطئ قدم في الداخلية".وأضاف "هناك اشخاص (داخل الوزارة) يدينون بالولاء لهذا أو لذاك، ونحن كلما اكتشفنا وجود أحدهم أبعدناه". وأضاف "أدعوهم (الأحزاب) إلى (التزام) الحياد، وهذا الحل الوحيد لتؤدي الداخلية دورها".ويبلغ عدد قوات الامن في تونس حوالي 70 ألفا بحسب إحصائيات اعلنتها نقابات أمن مؤخرا، فيما يبلغ عدد قوات الجيش 60 ألفا باعتبار الاحتياط حسبما اعلن ناطق رسمي باسم وزارة الدفاع في 2013.