أعلن نادي قضاة المغرب، على موقعه الرسمي، أنه "سيشارك في اللقاء التشاوري المقرر تنظيمه بشأن مسلسل إصلاح منظومة العدالة، بعنوان "إصلاح العدالة: الرهانات والآفاق". وتنظم اللقاء التشاوري جمعية "عدالة" في الجمعة المقبلة، وذلك في إطار تنزيل الدستور المغربي الجديد، خصوصًا الشق المتعلق باستقلال القضاء، وهو استكمال للحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة. وأكد النادي على مجموعة من النقاط التي سيطالها النقاش، ويتعلق الأمر بالتوصيات الصادرة عن الحوار المذكور؛ لإرساء أسس استقلال السلطة القضائية، بالإضافة إلى مناقشة مشاريع النصوص التنظيمية الصادرة في هذا المجال، ورصد التراجعات التي سجلها النادي على حد قول رئيسه في تلك المشاريع، وذلك في المؤتمر الصحافي المنعقد أواخر الشهر الماضي. وأبدى نادي قضاة المغرب، ملاحظات عدة بشأن مشاريع النصوص، منها ما هو متعلق بمنهجية صياغة القانون الأساسي للقضاة، وركز بالأساس على ضرورة إشراك الفاعلين كافة في تنزيل الدستور باعتبار تلك القوانين التنظيمية مُكملة للدستور، وبالتالي يجب استكماله بمنهجية الدستور ذاتها، أما بالنسبة للمضمون فسجل ملاحظات عدة من المقرر مناقشتها خلال اللقاء التشاوري، ويتعلق الأمر بالترقية وبالتعيين والنقل وأمور أخرى.