يُنتظر أن يكلف الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي الجمعة،رسميا، مهدي جمعة بتشكيل حكومة كفاءات مستقلة ستقود البلاد حتى اجراء انتخابات عامة وذلك غداة تقديم الاسلامي علي العريض استقالة حكومته الى المرزوقي.ومساء الخميس سلم المرزوقي، راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الاسلامية رسالة ترشيح رئيس الحكومة المستقلة باعتباره رئيس الحزب الذي يملك اكبر عدد من النواب في المجلس التاسيسي (89 مقعدا من إجمالي 217)، وذلك وفق ما ينص عليه "التنظيم المؤقت للسلط العمومية" (الدستور الصغير) في البلاد. وعوض هذا "التنظيم" دستور 1959 الذي تم وقف العمل به بعد الاطاحة مطلع 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. ويعتبر تكليف الغنوشي بترشيح رئيس للحكومة أمرا شكليا لان حركة النهضة وأحزابا أخرى رشحت منذ الشهر الماضي مهدي جمعة وهو وزير الصناعة في حكومة علي العريض، لرئاسة حكومة الكفاءات المستقلة.ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن الغنوشي قوله ان تكليفه بترشيح رئيس لحكومة مستقلة يدخل ضمن "عملية التداول على السلطة" في تونس ويأتي احتراما لما تنص عليه "خارطة طريق" طرحتها المركزية النقابية القوية لاخراج البلاد من ازمة سياسية حادة اندلعت اثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 تموز/يوليو 2013. واضاف الغنوشي ان "حركة النهضة وعلي لعريض تخليا عن الحكم لان مصلحة تونس فوق كل شيء، وأن خيار الحركة الاساسي هو خدمة الديمقراطية ووضع البلاد على سكة الانتخابات".ووصف تقديم علي لعريض لاستقالة حكومته بأنه عملية "نادرة" في العالم لانه ينتمي الى الحزب الاغلبي في المجلس التاسيسي. ونوه الغنوشي بما أسماه "عملا جبارا" قام به رئيس الحكومة المستقيل في "إنقاذ البلاد والمحافظة على الحريات وعلى المرفق العام وفيما تحقق في مستوى التنمية من جهود كبيرة" على حد تعبيره.وانتقد معارضون ونشطاء انترنت تصريحات الغنوشي ووصفوها بـ"المغالطة" واصفين حكومة العريض بـ"الفاشلة على جميع المستويات".وكان العريض أعلن مساء الخميس "تعليق" العمل بزيادة في الضرائب فرضتها حكومته على اصحاب السيارات بعد أن فجرت هذه الزيادة احتجاجات شعبية عارمة في مختلف مناطق البلاد تم خلالها مهاجمة قوات ومراكز الامن وحرق بعضها.   وبعد 3 سنوات على الاطاحة بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، تشهد تونس اضطرابات واحتجاجات مستمرة على غلاء الاسعار وتردي ظروف المعيشة وارتفاع البطالة فيما يعاني اقتصاد البلاد من صعوبات كبيرة. ومساء الخميس اعلن حسين العباسي الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) ان الحكومة الجديدة ستتسلم مهامها بعد اسبوعين من تقديم العريض استقالته وفق ما تنص عليه خارطة الطريق.وسيتسلم مهدي جمعة مهامه في وقت تشهد فيه البلاد منذ مدة تحركات اجتماعية وإضرابات عامة على خلفية تردي ظروف المعيشة وغلاء الاسعار. وشرع المجلس الوطني التأسيسي الجمعة في مناقشة الباب الثالث من الدستور المتعلق بـ"السلطة التشريعية" بعد ان أتم المصادقة على بابَيْ "المبادئ العامة" و"الحقوق والحريات".وكان المجلس صادق في ساعة متأخرة من ليلة الخميس على الفصل 48 من الدستور الذي يمنع إدخال أي تعديلات على هذا الدستور قد تفتح الباب أمام المساس بما تضمنه من حقوق وحريات فريدة من نوعها في العالم العربي.وينص هذا الفصل على ان "يحدّد القانون الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وممارستها بما لا ينال من جوهرها. ولا توضع هذه الضوابط إلا لضرورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية وبهدف حماية حقوق الغير، أو لمقتضيات الامن العام، أو الدفاع الوطني، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة، وذلك مع احترام التناسب بين هذه الضوابط وموجباتها. وتتكفل الهيئات القضائية بحماية الحقوق والحريات من أي انتهاك. لا يجوز لأي تعديل أن ينال من مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة في هذا الدستور". والجمعة دعت محرزية العبيدي نائبة رئيس المجلس التأسيسي النواب الى احترام تدابير امنية اتخذتها السلطات داخل المجلس "حرصا على سلامتهم وأمنهم".كما طلبت منهم عدم اصطحاب زوار من غير النواب الى المجلس بعدما حذر النائب المعارض سمير الطيب من وجود "غرباء" داخل المجلس.وأعلن الطيب انه وجد اليوم صورة لدراجة نارية من نوع "فيسبا" على مقعده الخاص في المجلس التاسيسي. وكان مسلحون يمتطون "فيسبا" قتلوا في 6 شباط/فبراير 2013 المعارض اليساري شكري بلعيد المعروف بانتقاداته الشديدة للاسلاميين. واعتبر نواب ان وضع صورة "فيسبا" على مقعد سمير بالطيب هو رسالة تهديد بالاغتيال لهذا النائب المعروف أيضا بانتقاده الشديد للاسلاميين.وسبق للطيب الذي تخصص له وزارة الداخلية حراس شخصيين، أن تلقى تهديدات بالقتل.