حصل القاضي المقبوض عليه في حالة تلبّس برفقة سيدة متزوّجة، على قرار توقيفه والذي لم يتضمّن أيّ تعليلات باستثناء تضمينه عدم توقيف راتبه الشهري إلى حين اتّخاذ القرار النّهائي من قبل المجلس الأعلى للقضاء.  و قالت يومية "الصباح" التي نشرت الخبر، أنه من المنتظر أن يستمع الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف في الجديدة خلال الأسبوع الأول من شباط/فبراير المقبل إلى القاضي المعني بخصوص اتهامه بالتورط في الخيانة الزوجية رفقة سيدة متزوجة.