أكّدت شبكة "مراقبون بلا حدود"، التابعة لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، سلامة إجراءات الاستفتاء على الدستور في مصر، وفق القواعد والمعايير الدولية للانتخابات، التي حدّدتها الأمم المتحدة، مشيرة إلى أنَّ اللجنة العليا للانتخابات اتخذت إجراءات تنظيمية وإدارية جيدة، ساهمت في تيسير عملية التصويت، واحترام حقوق الناخبين في التصويت. وبيّنت شبكة "مراقبون بلا حدود"، في تقريرها قبل النهائي عن الاستفتاء، أنه لم يتم رصد أيّ شكاوى وانتهاكات وتجاوزات، تؤثر على سلامة عملية التصويت، وصحة النتائج، والثقة فيها، معتبرة أنَّ "مؤشرات النتائج الأولية للانتخابات تعبر عن الإرادة الحرة للناخبين"، مشيرة إلى "ارتفاع مؤشرات الحضور إلى أكثر من 25مليون ناخب، وهو دليل على رغبة الشعب المصري في التحول الديمقراطي". وأشارت الشبكة إلى "ارتفاع مؤشرات قدرة اللجنة العليا للانتخابات على إجراء الاقتراع في ٣٠٣١٧ مركزًا انتخابيًا، في توفير المواد الانتخابية والموظفين فيها، وعدم تدخلهم في سير عملية الاقتراع، ما أدى إلى إتمام عملية التصويت بطريقة جيدة، وتحقيق مبدأ المساوة، وتكافؤ الفرص، وعدم التمييز بين الناخبين في التصويت، دون إعاقة للناخبين عن الأداء بأصواتهم، أو تعطيل للعملية الانتخابية، حتى منتصف اليوم الثاني للتصويت". وأضافت الشبكة أنَّ "تطابق الإجراءات التي اتخذتها اللجنة العليا مع الإطار القانوني المنظم للعملية الانتخابية، والذي يشمل قواعد اللجنة العليا وقانون مباشرة الحقوق المدنية والسياسية، ووجود مناخ سلمي نسبيًا لإجراء الاستفتاء، باستثناء حدوث أعمال عنف وقتل مخطط من طرف جماعات تريد إفساد وتعطيل إدلاء الناخبين بأصواتهم في 7 محافظات، فيما تصدت قوات الأمن والجيش لمنعها من الثأثير على عملية التصويت". وتضمن تقرير الشبكة قبل الختامي وجود شكاوى عدة من قاعدة بيانات الناخبين الجديدة، تحتاج إلى تدقيقها، وتشتيت للجان بعيدًا عن مقار سكن عدد من الناخبين، ووجود تأثير على إرادة الناخبين قبل بدء عملية التصويت، ورصد مخالفات بتوجيه إرادة الناخبين نحو التصويت بـ"نعم"، والتصويت بـ"لا"، من بعض التيارات والقوى السياسية، فضلاً عن مشكلة بطء عملية التصويت، وتكدس الناخبين أمام اللجان، في اليوم الأول للتصويت. وتابعت الشبكة أنَّ "نسبة مشاركة المرأة جاءت أعلى النسب، وارتفاع كثافة مشاركة من كبار السن، وقلة مشاركة الشباب،  ومشاركة متوسطة من الأشخاص ذوي الإعاقة، ووجود انتهاكات ومخالفات إدارية، تشمل بطء إجراءات التصويت في عدد من اللجان، بسبب قلة عدد الموظفين، ووجود لجان في الدور الثاني، مثلت مشكلة  أمام الناخبين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتأخر فتح بعض اللجان بسبب تأخر وصول القضاة، وغلق لبعض اللجان بسبب المخاوف من العنف، وتأثير على إرادة الناخبين، ووقوع اشتباكات، وأحداث عنف عدة، ومنع عدد من مراقبين من ممارسة مهام عملهم". وتلقت الشبكة ملاحظات وشكاوى، بشأن الاستفتاء خلال يومي التصويت، بلغ عددها 229 شكوى خلال اليومين، من 14محافظة،  ضمت القاهرة والإسكندرية والجيزة والقليوبية والغربية والمنوفية وكفر الشيخ والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف والفيوم وقنا والأقصر. وأضاف الخبير الحقوقي، ومنسق شبكة مراقبون بلا حدود، عماد حجاب أنّه "تمَّ رصد قيام اللجنة العليا للانتخابات بتقديم تسهيلات لتصويت الناخبين، من حيث توفير أماكن لانتظار السيدات، لكن وجود قصور شديد من اللجنة العليا للانتخابات في توفير التسهيلات لكبار السن، لكثافة حضورهم إلى أمام لجان الاقتراع، وانتظارهم لمدد زمنية تراوحت بين ساعة إلى ساعتين، ورصد تأثير الأداء الإعلامي، من بعض القنوات الفضائية الخاصة والحكومية، والصحف القومية، والمستقلة، في الحشد للتصويت في اتجاه واحد، في الأيام السابقة على التصويت، وطوال يومي الاقتراع، وإحجام نسبة مرتفعة من الشباب، الذين شاركوا في ثورتي 25 يناير و30يونيو عن الذهاب للتصويت، لاعتقادهم وخوفهم من قرب عودة أسلوب الإعلام التعبوي الموجه من السلطة مرة أخرى، بعد سقوطه في ثورة يناير، فضلاً عن تأثير أعمال العنف والإرهاب المستمرة في مصر على مستويات نسب مشاركة الناخبين". وأشار حجاب إلى أنَّ اللجنة العليا سهلت عملية التصويت للوافدين في غير محافظاتهم، عبر زيادة عدد اللجان المخصصة لهم بـ19 لجنة جديدة، لتصبح 131 لجنة، واتخذت إجراء جديد للمرة الأولى، تمثلت في استخدام 40 جهاز للتحقق الإلكتروني من بطاقة الرقم القومي للناخبين، في عدد قليل من لجان التصويت في القاهرة والجيزة". وأكّد حجاب أنه "تمَّ إرسال نسخة من تقارير الشبكة، في اليوم الأول وحتى ظهر اليوم الثاني، إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف، وإدارة المجتمع المدني في المفوضية، والأمين العام للأمم المتحدة، وإدارة الانتخابات لدى الأمم المتحدة، والبرنامج الإنمائي، والاتحاد البرلماني الدولي، والاتحاد الأفريقي، والجامعة العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وهي المنظمات الدولية التي تشترك مصر في عضويتها، فضلاً عن عدد من المنظمات الدولية غير الحكومية، كما سيتم إرسال التقرير النهائي لعملية الاستفتاء إليها، الخميس، بغية إثبات قدرة الشعب المصري على تنفيذ خارطة المستقبل، والاستحقاقات الانتخابية فيها".