قَرَّرَت التنسيقية المحلية لمناهضة الفساد ونهب المال العام في منطقة مراكش تانسيفت الحوز رفع دعوى قضائية ضد السلطات، بعد منع من تنظيم مسيرة احتجاجية ضد الفساد ونهب المال العام، معتبرة أن القرار يتسم بالشطط في استعمال السلطة، ويتناقض مع الدستور المغربي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وأكَّدَت في بلاغ أصدرته، اليوم الخميس، أن قرار منع المسيرة هو تزكية للفساد وتشجيعًا للمفسدين وناهبي المال العام، وارتأت التنسيقية المحلية تأجيل مسيرة التي كانت مقرَّرة، الأحد  19  كانون2/ يناير، ف ساحة باب دكالة تحت شعار" لا للفساد ونهب المال العام، نعم للديمقراطية والعدالة" إلى وقت لاحق. و طالبت التنسيقية القضاء بضرورة تحمل مسؤوليته وتسريع وتيرة المحاكمات، وحذَّرت من أي تباطؤ أو تلاعب في معالجة قضايا الفساد المالي.