أعلن وزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد أن مجلس الحكومة قرر في اجتماعه المنعقد الخميس المصادقة على مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.75.175 بتاريخ 25 من ربيع الأول 1395 (08 أبريل 1975) بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجات الأولى والثانية والثالثة كما وقع تغييره وتتميمه. وذكر بلاغ لوزارة العدل والحريات أن هذا المرسوم يأتي في إطار تفعيل مضامين الخطاب الملكي السامي ل 20 غشت 2009 وتنفيذا لميثاق إصلاح منظومة العدالة الذي نص في التوصية رقم 17 على النهوض بالوضعية المادية للقضاة وحدد أجل تنفيذه خلال سنة 2014.