قدم الفريق الاستقلالي في مجلس النواب، الأربعاء، مقترح قانون يتعلق بتقنين إنجاز ونشر استطلاعات الرأي الخاصة بالاستفتاء والانتخابات في المغرب، عبر وضع إطار قانوني يضمن مصداقية ونزاهة تلك الاستطلاعات. وتضمن المقترح، الذي تقدم به الفريق أمام لجنة الداخلية والجماعات المحلية والسكن في مجلس النواب، ضبط مختلف العناصر، وكذا المراحل التي يتطلبها إنجاز الاستطلاعات الخاصة بالاستفتاء والانتخابات ونشر نتائجها. ويهدف مشروع القانون، إلى إحداث لجنة وطنية تتولى مهام المراقبة الخاصة باحترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، والتأكيد على مصداقية ونزاهة استطلاعات الرأي، وكذا التنصيص على العقوبات في حق كل مخالفة لمقتضيات هذا القانون والقوانين الجاري بها العمل. وتنص إحدى مواد المشروع، على أنه لا يمكن إنجاز أي استطلاع للرأي في المغرب إلا من طرف مؤسسات متخصصة ومعتمدة حسب القوانين الجاري بها العمل ، كما يمنع استعمال نتائج كل استطلاع للرأي خلال الحملة الانتخابية سواء في الخطابات الانتخابية أو الوثائق المعدة للتوزيع أو من خلال المواقع الإليكترونية.  وصادق المغرب على قانون ينص على منع استطلاعات الرأي، التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة باستفتاء أو بانتخابات تشريعية أو انتخابات تتعلق بمجالس الجماعات الترابية أو بالغرف المهنية، ويمنع إجراء تلك الاستطلاعات خلال الفترة السابقة للتاريخ المحدد لانطلاق حملة الاستفتاء أو الحملة الانتخابية إلى غاية انتهاء عمليات التصويت، مع إقرار عقوبة حبسية وغرامة بالنسبة إلى المخالفين.