صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس على مشروع قانون يتعلّق بإحداث الوكالة الوطنيّة للبحث والابتكار في مجال النباتات الطبيّة والعطريّة في تاونات، تقدّمت به الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلميّ وتكوين الأطر. وذكر بيان عن مجلس الحكومة أن هذا المشروع يهدف إلى تمكين المعهد الوطنيّ للنباتات الطبية والعطرية التابع لجامعة سيدي محمد بن عبد الله في فاس من الموارد المالية والبشرية بهدف القيام بالمهام المنوطة به، من خلال تحويله إلى مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي يطلق عليها اسم "الوكالة الوطنية للبحث والابتكار في مجال النباتات الطبية والعطرية" تسند إليه مهمة البحث العلمي وتثمين النباتات الطبية والعطرية والمنتجات الطبيعية. وأضاف البيان أن مشروع هذا القانون يتضمّن الأحكام المتعلقة بهذه الوكالة والتي تتجلى في تحديد الغرض والمهام التي تضطلع بها، وتحديد أجهزتها والنص على تأليفها وكيفية سيرها، وتحديد وضعية مدير الوكالة وتبيان طريقة تعيينه على غرار ما هو معمول به في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها. وتجدر الإشارة إلى أن موادّ هذا المشروع تشمل النص على التنظيم المالي للوكالة وميزانيتها، ووضع مواد تتعلق بالمستخدمين من أطر وأعوان تتولى الوكالة توظيفهم وفقا للنظام الأساسي لمستخدميها وكذا متعاقدين وموظفين ملحقين لديها من لدن الإدارات العمومية.