ذكرت الولايات المتحدة أنها كانت على علم بوجود صور توثق تعذيب سوريين وتجويعهم حتى الموت منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، لكنها لم تعلن عن الأمر خوفاً على سلامة المصدر الذي زودها بها وعلى عائلته.  وأكدت نائب المتحدثة باسم وزارة الخارجيّة الأميركيّة ماري هارف، خلال مؤتمر صحافي "علمنا بوجود الصور في نوفمبر، واطلعنا على عينات منها، نحن أيّ الحكومة الأميركيّة". وأوضحت أنّ "المعنيين بنشر الصور اختاروا العمل على وضع خارطة لها والتأكد منها مع خبراء دوليين غير حكوميين". وأشارت إلى أنه "خوفاً على سلامة المصدر الذي جلب إلينا الصور وعلى عائلته، لم نعلن عن وجودها آنذاك". وأكدت أنه تم الاطلاع على الصور، و"كنا نعمل على التأكد من صحتها، وهي تتماشى مع كل ما رأيناه من نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وبالتأكيد نحن نعتقد انه لا بد من التأكد من صحة أي دليل كهذا، ولكن لدينا كمية هائلة من الأدلة أنّ نظام الأسد تعامل بوحشيّة مع شعبه، بما في ذلك داخل السجون، وأعتقد أنّ العديد من هذه الصور هو من السجون". وذكرت "لها نحن نركز في هذه المرحلة على المحاسبة، ونعمل مع المجتمع الدولي على المحاسبة". وأردفت "رأينا أدلة كثيرة على أنه ارتكب جرائم حرب، ولسنا بحاجة لهذه الصور حتى نعلم مدى وحشية نظام الأسد، وما تظهره هذه الصور هو مدى توسع ومنهجية تلك الوحشيّة". وبشأن إن كانت الصور تكفي لإقامة محاكمة دولية لحكومة الأسد، ذكرت هارف "نحن نعمل مع الأمم المتحدة حالياً في ما يتعلق بكيفية المضي بالمحاسبة في هذا الصدد".