علن المجلس الوطني التأسيسي التونسي مساء الجمعة تأجيل التصويت على مشروع الدستور الجديد للبلاد "في قراءة أولى" إلى الأحد بعدما كان مقررا السبت. ويجب أن يحظى الدستور بأغلبية الثلثين حتى يصبح نافذا وإن لم يحظ بهذه النسبة فسيعرض مرة ثانية للتصويت وإلا فإنه سيطرح للاستفتاء الشعبي في حالة رفضه مجددا.أعلن المجلس الوطني التاسيسي التونسي مساء الجمعة تأجيل التصويت على مشروع الدستور الجديد للبلاد "في قراءة أولى" إلى الاحد بعدما كان ذلك مقررا السبت. وقالت النائب كريمة سويد مساعدة رئيس المجلس التاسيسي المكلفة بالاعلام لوكالة فرانس برس ان التصويت على مشروع الدستور سيكون الاحد بدلا من السبت.وكان المجلس اعلن في وقت سابق اليوم انه سيصوت السبت على مشروع الدستور بأكمله "في قراءة أولى". وأوضحت كريمة سويد ان المجلس التأسيسي سيعقد جلسة عامة السبت لتعديل الفصل 19 من "التنظيم المؤقت للسلط العمومية" المعروف باسم "الدستور الصغير". وبعد الاطاحة مطلع 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، عوض "الدستور الصغير" دستور 1959 الذي تم تعليق العمل ب وأضافت كريمة سويد إن تعديل الفصل 19 يهدف الى رفع النصاب القانوني المطلوب لسحب الثقة من حكومة المستقلين التي سيشكلها مهدي جمعة (مستقل)، إلى ثلثي اعضاء المجلس التأسيسي (145 نائبا من إجمالي 217) عوضا عن نصف أعضاء المجلس "زائد واحد" (109 نواب) وفق الصيغة الحالية للفصل. وستحل حكومة مهدي جمعة محل حكومة علي العريض القيادي في حركة النهضة الاسلامية الذي قدم استقالة حكومته وفقا لبنود "خارطة طريق" طرحتها المركزية النقابية القوية لاخراج البلاد من أزمة سياسية حادة.واندلعت الازمة اثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي يوم 25 تموز/يوليو 2013 وقتل 8 عناصر من الجيش يوم 29 تموز/يوليو 2013 في عمليتين نسبتهما وزارة الداخلية الى مجموعة "تكفيرية". ووقعت المعارضة، وحركة النهضة الاسلامية التي تقود الحكومة الحالية، على "خارطة الطريق" التي تقول "تكون للحكومة الجديدة الصلاحيات الكاملة لتسيير البلاد (..) ويتم التصويت على حجب الثقة عنها بموافقة ثلثي أعضاء المجلس التاسيسي على الأقل".والاسبوع الحالي صرح قياديون في حركة النهضة، صاحبة اغلبية المقاعد في المجلس التاسيسي (90 مقعدا من أجمالي 217)، انهم لا يرون داعيا لتعديل الفصل 19 من الدستور الصغير لان الحركة ليست لها نية سحب الثقة من حكومة مهدي جمعة. وقرأت المعارضة هذه التصريحات على انها "انقلاب" من النهضة على خارطة الطريق التي وقع عليها راشد الغنوشي رئيس الحركة.ومساء الخميس انهى المجلس التاسيسي المصادقة على الدستور الجديد للبلاد "فصلا فصلا".ويتعين أن يصادق ثلثا اعضاء المجلس التأسيسي (145 نائبا من أصل 217) على الدستور "في قراءة أولى" من أجل تمريره. وإن لم يحصل الدستور على ثلثي اصوات النواب يتم عرضه على التصويت مرة ثانية.وإن لم يصوت على الدستور ثلثا أعضاء المجلس في "قراءة ثانية" يطرح على استفتاء شعبي.