جددت منظمات غير حكومية عدة الخميس دعوة السلطات المغربية الى الغاء محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية، وذلك بعد بضعة ايام من بدء محاكمة مهاجر افريقي بتهمة قتل جندي قرب مدينة مليلية الاسبانية العام 2012.وقالت "مجموعة مناهضة العنصرية ومرافقة الاجانب والمهاجرين والدفاع عنهم" في بيان ان المالي مامادو ديارا (18 عاما) "متهم بقتل جندي عبر رشقه بالحجارة خلال عملية للشرطة هدفت الى منع محاولة مهاجرين العبور من مليلية" في العاشر من تموز/يوليو 2012. واضافت ان محاكمة الشاب المسجون منذ عام ونصف عام في سجن سلا قرب الرباط والذي لا يجيد "العربية ولا حتى الفرنسية ستبدأ صباح الاثنين" وسينظم اعتصام لمواكبة ذلك.ودعا البيان الذي وقعته ايضا عشر منظمات محلية غير حكومية بينها الجمعية المغربية لحقوق الانسان (مستقلة) الى "وضع حد لمحاكمة المدنيين امام المحكمة العسكرية"، لافتا الى "توصية" في هذا الصدد اصدرهعا المجلس الوطني لحقوق الانسان. ودعا المجلس، وهو هيئة رسمية، في تقرير اصدره في اذار/مارس الى الحد من اختصاصات القضاء العسكري بحيث تنحصر في ملاحقة الجنود المتهمين بالتعرض لامن الدولة او الارهاب. وقد رحب العاهل المغربي محمد السادس بهذا الاقتراح.وجاء موقف المجلس في غمرة المحاكمة العسكرية ل25 صحراويا بتهمة قتل 11 عنصرا من قوات الامن خلال ازالة مخيم قرب مدينة العيون مع نهاية 2010.واثارت هذه المحاكمة انتقاد منظمتي العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش.