أعلنت الشبيبة المدرسيّة التابعة لحزب "الاستقلال" المغربيّ المُعارض، أنها ستنظّم "مسيرة الغضب"، الأحد المقبل، تنديدًا بالوضع الحالي للتعليم، وذلك في سياق الاحتجاجات التي شهدتها عدد من المؤسسات التعليميّة في المملكة، احتجاجًا على تطبيق وزارة التربية الوطنيّة لبرنامج "مسار". وأكّد مصدر من الشبيبة المدرسيّة، أنه تم التفكير في المسيرة بسبب عدم استجابة الوزارة لمطالب التلاميذ، وكذلك لسوء الوضع الذي أصبح عليه التعليم العمومي. وقد حاصر عددٌ من التلاميذ المغاربة، مقر رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران، في الرباط، للتعبير عن غضبهم من برنامج "مسار" المعلوماتيّ، الذي اعتمدته وزارة التربية والتعليم، أخيرًا، حيث اعتبروا أن "هذا النظام سيحرمهم من نقاط المشاركة داخل القسم والتحضيرات المنزليّة ونقاط المراقبة المستمرة والسلوك"، داعين إلى عدم تطبيقه. وأعلنت وزارة التربية والتعليم، أن استعمال هذه المنظومة، لن يكون له أي تأثير على النتائج المحصلة، عكس ما يجري تداوله والترويج له من شائعات بين التلاميذ، معتبرة أن الغرض منها هو "التشويش على الامتحانات التي جرت أخيرًا في ظروف عادية، والحسابات الفردية الضيقة والمزايدات السياسيّة التي تستهدف التلاعب بمصير التلاميذ". وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهنيّ رشيد بلمختار، في تصريحات إعلاميّة، أن برنامج "مسار" نظام معلوماتيّ يتوخى إدماج تكنولوجيا الاتصال في المنظومة التربوية، وإرساء مبدأ الحكامة في تدبير النظام المدرسيّ، كما أنه مشروع وطنيّ متكامل يهدف إلى جعل المؤسسة التعليمية في قلب اهتمامات قطاع التعليم المدرسيّ، وتعزيز دور الحكامة في النظام التربويّ، عبر توفير قاعدة معطيات وطنية شاملة توفّر إمكان التتبّع الفرديّ للمسار الدراسي للتلاميذ، ومواكبة مجهوداتهم وتحصيلهم الدراسيّ، ومسك نقط مراقبتهم المستمرة. وأضاف بلمختار، أن احتجاجات التلاميذ، التي رافقت تطبيق وإرساء هذا النظام المعلوماتيّ، تبقى في الواقع محدودة، وغير مفهومة، لأن ما قيل للتلاميذ، في ما يتصل بجوانب تطبيق البرنامج، غير صحيح إطلاقًا، بما أن منظومة تقويم التلاميذ، لن يطالها أي تغيير، ونقط المراقبة المستمرة ستُحتسب انطلاقًا من الفروض المحروسة، وكذلك من الأنشطة المندمجة داخل الفصول الدراسيّة، وفق المُذكّرات الوزاريّة الجاري بها العمل، وأن منظومة "مسار" للتدبير المدرسيّ، تستهدف ضبط عملية الدخول المدرسي من خلال السير الجيد لعملية التسجيل وإعادة التسجيل، والإدماج وضبط الانتقالات الفردية والجماعية، والتوجيه وتكوين الفصول الدراسية والبنية التربوية، إلى جانب تعزيز مقومات التقويم التربويّ عبر "أجرأة المراقبة" المستمرة، وتحديد مواعيد الامتحانات.