تُباشر لجنة البنيات الأساسية في مجلس النواب ،خلال شهر نيسان/ إبريل المقبل مهمة استطلاعية مؤقتة، من أجل الاطلاع على حقيقة أوضاع مقالع الغاسول في البلاد، و ستقف اللجنة البرلمانية ،على ما راج بخصوص ظروف العمل وطرق استغلال مقلع الغاسول، في منطقة ميسور، حيث  يعد الوحيد في المملكة المغربية و تصل مساحته  إلى 270 كيلومترًا، وتم استغلاله ، لنصف قرن، من طرف شركة واحدة. و تعد وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك المغربية دفاتر تحملات لتطرح استغلال مقلع الغاسول لطلبات العروض، من أجل إنهاء حالة الاحتكار الذي تدر على الشركة المحتكرة ما يقرب من 160 مليون درهم شهريًا، حيث من المرتقب أن يمنح استغلال هذه المادة لأكثر من عشر شركات على الأقل. و في ظل هذا الواقع فان الجماعة المحلية "القصابي" لا تستفيد إلا من 80 مليون سنتيم كعائدات ، بينما يؤكد ظهير 1960 على أن تستفيد الجماعة من 50 في المائة من أموال المقلع، في مقابل 50 في المائة للأملاك المخزنية.