أكَّدَ محامون فرنسيّون أن فرنسا لا يمكنها أن تقدم للمغرب لائحة بأسماء المغاربة الذين يمتلكون عقارات في فرنسا، أو لديهم حسابات بنكية في بنوكها، حتى ولو طلب المغرب ذلك، لأن الأمر يهدد مصالح فرنسا الاقتصادية، ويفقدها ثقة المستثمرين الأجانب. وكَشَفَت يومية "المساء" في عدد نهاية هذا الأسبوع، أن موقع "أفريك" أوضح أن ذلك يأتي تزامنًا مع لقاء وزير العدل المغربي مصطفى الرميد مع نظيرته الفرنسية كريستيان توبيرا، وما صاحب ذلك من تكهنات من أن الوزير المغربي في إمكانه أن يطلب من نظيرته الفرنسية لائحة بأسماء المغاربة المهربين للأموال إلى فرنسا. وأعلن المصدر نفسه أن فرنسا أصبحت أكثر تشددًا في فرض السرية على أموال وأملاك الأجانب بسبب الأزمة الاقتصادية، وذلك لكسب ثقتهم، ولتسمح لهم بتحويل أموالهم منها في أي وقت بسهولة كبيرة في أي وقت رغبوا في ذلك.