تكتلت النقابات المغربية، وتقدمت بمذكرة مشتركة لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، يطالبون فيها الرفع من الأجور، والحماية الاجتماعية. وطالب التكتل الجديد، المكوّن من الاتحاد المغربي للعمل، والفدرالية الديمقراطية للعمل، والكونفدرالية الديمقراطية للعمل، رفع أجور الطبقة العامل، بغية مسايرة غلاء المعيشة، والزيادة في الحد الأدنى للأجر، وتوحيده، وتفعيل السلم المتحرك للأجور والأسعار، بغية الحفاظ على القدرة الشرائية للطبقة العاملة، وعموم المأجورين. وتضمنت المطالب زيادة المعاشات، بما يفي بحاجيات العيش الكريم للمتقاعدين، فضلاً عن مراجعة منظومة الأجور في القطاع العام، في اتجاه تحسين القيمة المادية للأرقام الاستدلالية، وتقليص الفوارق، وإعادة النظر بشكل جذري في منظومة الترقي والتعويضات، في قطاعات الوظيفة العمومية، والجماعات المحلية. وأكّدت المذكرة ضرورة إقرار سياسة ضريبية عادلة، عبر تخفيض الضغط الضريبي على الأجراء، واعتماد مقاربة جديدة، تهدف إلى توسيع الوعاء الضريبي، والتقليص من الفوارق الجبائية، من خلال إعادة النظر في الضريبة على الدخل، ومراجعة النسب وخصم مصاريف تمدرس الأطفال، والتحمل العائلي من الأجر الخاضع للضريبة، والتقليص من الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الموارد الاستهلاكية الأساسية. وشدّدت النقابات على "أهمية تعميم الحماية الاجتماعية على جميع الأجراء في القطاع الخاص، وذلك عبر التصريح الإلزامي بجميع المأجورين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتحسين الخدمات المقدمة من طرف جميع الصناديق الاجتماعية، وإعادة النظر في المقاربة الحكومية الأحادية التقنية المحاسباتية، بغية إصلاح أنظمة التقاعد، واعتماد تصور تشاركي شمولي يستحضر الحفاظ على ديمومة الصناديق، وتحسين الوضعية الاجتماعية للنشيطين والمتقاعدين، وتنافسية المقاولة الوطنية ضمن رؤية تضمن التوازنات المجتمعية. وبشأن مستوى الحريات، دعت النقابات إلى احترام وحماية ممارسة الحق النقابي، لاعتباره حقًا دستوريًا، ووضع الآليات الملائمة، بغية حمايته، وإلغاء الفصل رقم 288 من القانون الجنائي، الذي يحاكم بمقتضاه المسؤولون النقابيون والعمال، بدعوى عرقلة حرية العمل، ووضع حد للاعتقال والطرد والتسريح بسبب النشاط النقابي، والسهر على احترام وتطبيق مضامين مدونة العمل، وكذا مختلف القوانين الاجتماعية، والتراجع عن قرار الاقتطاع من أجور المضربين في قطاعات الوظيفة العمومية، والجماعات المحلية، دون سند قانوني أو دستوري.