أجرى المدير العام  للأمن الوطني الجزائري اللواء عبدالغاني الهامل حركة تغيير محدودة في سلك رؤساء أمن الولايات، ومسؤولي مصلحة الاستعلامات العامة للأمن الوطني، والمفتشيات الإقليميّة للأمن، فيما ربط المحلّلون السياسيون الإجراء مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الجزائرية، المقررة في 17 نيسان/أبريل المقبل. وأوضح مصدر مطّلع أنّ "الحركة تقرّرت مطلع شباط/ فبراير الجاري، وتشمل نقل 7 رؤساء أمن ولايات، بعد إحالة 3 منهم على التقاعد، وتعيينات جديدة على رأس الوحدات الجمهورية للأمن ومصالح الاستعلامات العامة التابعة للأمن الوطني الجزائري". وأشار إلى أنّ "الحركة، التي تضمنت أيضًا ولاية غرداية، شهدت ترقية رئيس مصلحة الشرطة القضائية في أمن الولاية العميد أول زغادنية، على رأس الأمن الولائي في ولاية الأغواط، كما تمّ إنهاء مهام رئيس أمن الاستعلامات في غرداية". وقرّر هامل تعيّين 3 محافظين جدد على رأس الوحدات الجمهورية للأمن، وتعيين 4 مسؤولين جدد على رأس مصالح الاستعلامات العامة في 4 ولايات جزائرية أخرى، كلها تقع على الحدود الجزائرية المغربية. وأحيل 3 رؤساء أمن ولايات على التقاعد، فيما عيّن 7 رؤساء أمن ولايات جدد، ولم يحسم بعد قرار نقل رئيس أمن ولاية غرداية، الذي نسبت إليه الكثير من التهم بشأن التساهل والعجز في تسيير الأوضاع الأمنية في الولاية، بعد أحداث الفتنة الطائفية، حيث تشير المصادر إلى أنّ "المعني سينقل إلى ولاية غربية كبرى". وشملت قرارات الترقية تعيين رئيس مصلحة الاستعلامات في الشرطة على رأس أمن ولاية تيارت، وتعيين رئيس الأمن الولائي لولاية تيارت على رأس المفتشية الإقليميّة للشرطة للجنوب الشرقي في ورڤلة.