تمكَّن مشروع القانون المغربي، المتعلق بالسجل الاجتماعي الموحد، من وضع حد للاختلالات المتعلقة ببرامج الدعم الاجتماعي، بخصوص استفادة من لا يستحقونه من مختلف البرامج، حيث نصَّ على معاقبة المصرحين كذبا من أجل الاستفادة.

ونصت المادة 18 من مشروع قانون السجل الاجتماعي، الذي أفرجت عنه الأمانة العامة للحكومة، وستتدارسه الحكومة، الخميس المقبل، على معاقبة المصرحين كذبا بسوء نية عند التقييد في السجل الاجتماعي الموحد.

وأوضحت المادة ذاتها أن المصرحين كذبا للاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، المقدم من طرف الإدارات العمومية، أو الجماعات الترابية، أو الهيآت العمومية، يعاقبون بغرامة تتراوح بين 2000 و5000 درهم.

وأكد المشرع على عدم الإخلال بحق الإدارة العمومية، أو الجماعات الترابية، أو الهيأة المعنية باسترجاع الدعم، المحصل عليه من دون وجه حق.

وتعتبر المذكرة التقديمية لمشروع القانون، أن “السجل الاجتماعي الموحد”، نظام وطني لتسجيل الأسر، قصد الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، على أساس تحديد المستفيدين، عبر اعتماد معايير دقيقة، وموضوعية، وباستعمال التكنولوجيات الحديثة.

اقرأ المزيد : أحمد أويحي يكشف حقيقة إلغاء الدعم الاجتماعي في المستقبل

العثماني يؤكد أن حكومته تقترب من حل مشاكل المواطنين والجماعات الترابية والجهات