نال رجل ستيني يشتبه في اعتدائه جنسيا على طفل في إقليم تاوريرت شرق المغرب السراح المؤقت، علما أن الملف يوجد بين أنظار المحكمة الابتدائية في المدينة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو لأم "الضحية"، وهي تتحدث عن الاعتداءات الجنسية التي تعرض لها طفلها البالغ من العمر 7 سنوات بشكل متكرر، حيث أن الأم اكتشفت الوقائع بالصدفة عند حديثها مع ابنها، موضحا أن "الأم أخبرت ابنها أنه لا ينبغي أن يقضي وقتا طويلا خارج المنزل، فأخبرها أن رجلا من يصطحبه باستمرار، وأكد لها أنه تعرض للاعتداء الجنسي بشكل متكرر في مكان لا يبعد كثيرا عن المنزل".

وتشبث الرجل الستيني بإنكار التهم الموجهة إليه، بعد اعتقاله من قبل عناصر الدرك الملكي، رغم أن تقرير الطبيبة النفسية تثبت أن الطفل يحكي ما وقع له بصدق، ووجود شهادة طبية يثبت تعرض الطفل للاعتداء.

 وأكدت مصادر أنه من المحتمل دفع الستيني رشوة للدركين مقابل الإفراج عنه، وأوضحوا أن الأمور كانت على نحو جيد في البداية، مضيفين، أنه "عند تسجيل الشكوى، اصطحب أحد أفراد الدرك الملكي الطفل إلى المستشفى، حيث فحصته طبيبة وأكدت في تقريرها وجود آثار اعتداءات جنسية، وبعد ذلك ودون أن معرفة السبب، أخد الدركي الطفل إلى طبيب محلف، وتمت صياغة شهادة طبية جديدة توضح عدم تعرضه لأي اعتداءات جنسية، وأضيفت الوثيقة إلى ملف القضية وبالتالي أفرج عن المتهم".

وعبرت رشيدة موجنيبة عضو جمعية الأمل، الفاعلة في مركز الحماية الاجتماعية للنساء والأطفال ضحايا العنف في تاوريرت بوضوح عن اقتناعها بأن هناك قضية رشوة في الملف، وقالت "نحن نعمل في الخلية المحلية للتعاون مع المحكمة الابتدائية بشأن قضايا النساء والأطفال ضحايا العنف، تمثل الخلية شبكة من الأطباء والمدرسين وأعضاء المجتمع المدني الذين يخبرونا بحالات العنف التي يجب التكلف بها في وقت مبكر، تحت إشراف وكيل الملك،  لا نستوعب لماذا نقل الطفل إلى طبيب آخر، بعد أن فحصته الطبيبة الأولى بحضور أحد أفراد الدرك وقدمت تقريرها، وتلوم رشيدة رجل الدرك مبرزة أنه استغل انشغال المسؤولين بجدول أعمال الأنشطة النقابية لفاتح ماي، لتغيير مجرى القضية، وتابعت "يفترض أن يكون عيد العمل يوم عطلة، لكن الدركي أخد الضحية للطبيب في هذا اليوم وقام الطبيب بكتابة تقرير يوضح أن الطفل لم يتعرض للاعتداء ، بقي الضحية في مركز الشرطة لمدة 5 ساعات، كما لو أنه هو المتهم".

ويذكر أن خمس جمعيات من الجهة، بما في ذلك جمعية الأمل والجمعية المغربية لحقوق الإنسان في وجدة نظمت الخميس  وقفة احتجاجية أمام محكمة تاوريرت الابتدائية، وهم الآن ينتظرون جلسة الاستماع المقرر إجرائها في شهر يونيو المقبل.