وصف حزب التقدم والاشتراكية، المغربي، إقدام رئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين على اقتراح تعيين ثلاثة أشخاص، من طرف كل واحد منهما، من أجل عضوية هيئة عمومية هي الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، بالفضيحة الحقيقية. وأكد ذات الحزب أن هذه الخطوة تمت من دون أي استشارة لا للأحزاب السياسية ولا لمكتبي مجلسي البرلمان ولا لرؤساء الفرق البرلمانية، معتبرا أن هذا السلوك يشكل إساءةً صارخةً وخرقًا سافرا للأخلاق السياسية وللممارسات المؤسساتية السليمة وللمساطر المعمول بها.
حزب المرحوم على يعتة، عبر في بلاغ شديد اللهجة عممه بالمناسبة، و توصلت أخبارنا بنسخة منه، عن شجبه واستنكاره المطلق لهذا الأمر الذي تم تدبيره - حسب الحزب دائما - بمنطق (الوزيعة)… وبشكل ينم عن نظرة حزبية ضيقة أو ولاء شخصي، وعن سقوط مُدَوٍّ في المحسوبية والزبونية…وهو ما لا نتصور أبدا أنه يمكن أن يكون مقبولا من قِبَلِ الهيئات السياسية الوطني، حيث التمس (PPS) تحكيما في شأن الموضوع، يُمَكِّنُ من التراجع عن هذه الخطوة التي اعتبرها مرفوضة.

قد يهمك ايضا

المغرب يعتزم وضع نظام جديد لمراقبة عملية تثبيت الكهرباء

الوطنية للكهرباء تنظم سباقها على الطريق في الدار البيضاء