الدارالبيضاء - أسماء عمري
في ردود الفعل على موقف رئيس الحكومة المغربي عبد الإله بنكيران الذي طالب بالإشراف على الانتخابات بدل وزارة الداخلية مع رفضه تولي موظفي الإدارات العمامة التابعين لسلطة وزير الداخلية مهمة رئاسة المكاتب، و تمكين المنظمات الدولية ذات المصداقية من المساهمة في ملاحظة الانتخابات، والوفاء بالاتفاقيات الوطنية مع المنظمات الدولية ومنح الملاحظين الوطنيين غير المعتمدين من حق الطعن، إذا رفضت طلباتهم المتعلقة بالمشاركة في الملاحظة الانتخابية، أمام المحكمة الإدارية في الرباط، أكدت مصادر حزبية أن التشكيك في نزاهة الانتخابات المقبلة من طرف رئيس الحكومة يفقد المواطنين الثقة في العملية الانتخابية ككل ومن شأنها التأثير في إقبال الناخبين على صنادق الاقتراع.
وقالت المصادر إن حتمال تشكيل لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات بسبب المواقف المشككة في نزاهتها، اقتراح مطروح بقوة
واعتبرت أحزاب معارضة أن التشكيك المسبق في نزاهة الانتخابات، هي طريقة يلجأ إليها حزب العدالة والتنمية كلما أحس بأن النتائج لن تكون في صالحه