أجمعت فعاليات المجتمع المدني في جهة وادي الذهب- لكويرة فى المغرب، على رفض تعيين المبعوث الخاص للإتحاد الأفريقي إلى الصحراء، مؤكدة أن الاتحاد ليست له صفة قانونية وسياسية تسمح بتعيين ما يسمى بـ"مبعوث خاص" من أجل التدخل في قضية الصحراء.
وحسب ماورد في صحيفة "الرأي" المغربية، فإن هذه الفعاليات أبرزت في بيان مشترك وقعته جمعيات تشتغل في المجال الاجتماعي والتنموي والحقوقي في المغرب، أن القرار الذي اتخذه الاتحاد الأفريقي ليس له سند قانوني ويتعارض مع مبادئ ميثاق منظمة الاتحاد الأفريقي الذي ينص على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، موضحين أن النزاع حول الصحراء المغربية يتم تدبيره على مستوى الأمم المتحدة.
ودعت الاتحاد الأفريقي إلى الابتعاد عن الأساليب التي من شأنها عرقلة مسار تسوية قضية الصحراء المغربية كقضية وطنية عادلة وفق ما جاءت به مبادئ ومقررات الأمم المتحدة.
كما دعت هذه الفعاليات الاتحاد الأفريقي إلى الانكباب على حل المعضلات الحقيقية التي تعصف بالقارة الأفريقية كانعدام الأمن وانتشار الفقر وتفشي الأمراض والجرائم واستعباد المرأة والمتاجرة في النساء والأطفال وتشغيل القاصرين.
وطالبت هيئات المجتمع المدني الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بتجاهل هذا القرار الذي لا يستند إلى أي مسوغ قانوني ولا يحظى بقبول المملكة المغربية التي لها سيادة على أقاليمها الجنوبية.
وخلصت إلى أن مكونات المجتمع المدني بجهة وادي الذهب- لكويرة، على غرار باقي الفعاليات بجهات المملكة المغربية، ستبقى وفية لسياسة المملكة تجاه القارة الإفريقية الهادفة إلى تنمية شعوب القارة الإفريقية والنهوض بأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعمل على تعزيز السلم والأمن بين كافة شعوبها التي لا تزال ترزح تحت وطأة الفقر والجهل والأمراض والنزاعات المسلحة والصراعات الإثنية والعرقية.