طالبت رئيسة حزب "العدل والبيان" الجزائري نعيمة صالحي، بتدعيم استقلالية المجلس الأعلى للقضاء ومراجعة تشكيلته ووظيفته.
كما دعت صالحي، في تصريح صحافي عقب اللقاء الذي جمعها بوزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، الذي كلف بإدارة المشاورات حول مشروع تعديل الدستور، بأن "يتم اختيار قضاة المجلس الأعلى للقضاء عن طريق الانتخاب الشعبي المباشر".
وحسب ما ورد في صحيفة "النهار" الجزائريَّة، فإن صالحي اقترحت أيضًا "إقرار المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية". كما كان لها مقترحات أخرى منها "إلغاء مجلس الأمة وإزالة الغموض على نظام الحكم باعتماد النظام البرلماني، وتحديد العهدة الرئاسية ب5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة".