أكّد عضو المكتب الوطني لنقابة ضباط وبحارة الصيد سعيد زرهون أن النقابة قامت بتنظيم وقفات احتجاجية عدة، في ميناء أغادير والرباط، وراسلت الوزارة الوصية بشأن طردِ 200 من الضباط والبحارة، من طرف الشركة، بغية وضع حد لمعاناتهم دون جدوى.من جهته ندّد المستشار البرلماني، وعضو الاتحاد الوطني للعنل في المغرب محمد رماش بما تعرض له البحارة المطرودين، مبيّنًا أنَّ "الاتحاد الوطني للعمل عقد لقاءات مع وزير الزراعة والصيد البحري، وتم طرح قضية الضباط والبحارة المطرودين، كما قام الاتحاد بمراسلة جميع الجهات المعنية، وتنفيذ وقفات احتجاجية"، ملتمسًا من الحكومة "حماية البحارة من أخطبوط أرباب شركات الصيد، الذي يغتني بصورة فاحشة على ظهر اليد العاملة، دون حسيب ولا رقيب". وطالبت الجامعة الوطنية لضباط وبحارة الصيد في أعالي البحار، التابعة للاتحاد الوطني للعمل في المغرب، الحكومة بـ"ضمان حماية قانونية واجتماعية للضباط والبحارة العاملين على متن بواخر الصيد في أعالي البحار، وذلك من خلال تفعيل الاتفاقات الدولية الموقعة من طرف المغرب، والتي تلزم الدول الموقعة عليها بإعطاء ضمانات اجتماعية واقتصادية لرجال البحر، والإسراع بتجميعها في قانون للصيد البحري".