أشاد المدرب السابق للمنتخب المغربي لكرة القدم، حسن مومن، بالقرار التنظيمي الأخير الذي اتخذه الاتحاد المغربي للعبة بخصوص تنظيم تنقلات المدربين بين الأندية، مشيرًا  إلى أنه قرار سيخدم كرة القدم الوطنية، بدرجة أولى، لأنه جاء لتنظيم مجال يشهد الكثير من الفوضى والاختلالات.

وأكد مومن في مقابلة خاصة مع "المغرب اليوم"، أن هذا القرار لا يحمل أي ضرر للمدربين، بل أتى لضمان حقوقهم، بدرجة أولى، لأن أي ناد أو مسؤول بات ملزم بأداء مستحقات أي مدرب، بالكامل قبل التفكير في فسخ عقده أو إقالته، مشيرًا إلى أن القرار سيؤثّر سلبًا على بعض المدرّبين خلال الموسم الحالي، خصوصًا أولئك الذين انفصلوا عن أنديتهم قبل صدوره، حيث فوجئوا بأنهم ممنوعون من التدريب، لكنه طالب هؤلاء بالنظر إلى نصف الكأس الممتلئ، من خلال اعتبار هذا التوقف عن التدريب فيما تبقى من الموسم الحالي فترة تأمل وراحة بالنسبة لهم.

وكشف مومن أنه من إيجابيات هذا القرار أنه سيكون مفيدا للاعبين، على اعتبار أنه سيمنحهم نوعًا من الاستقرار، لأنه سيحدّ من كثرة تغيير الأندية لمدربيها، ما كان يصعّب على اللاعبين عملية استيعاب الأدوات التقنية والتكتيكية للمدربين، في ظل التغييرات الكثيرة لهؤلاء.

وأشار مومن إلى أن تطوير منظومة التدريب في المغرب تقتضي بالضرورة اتخاذ خطوات جريئة يجب أن يساهم فيها الجميع، مشيرا إلى أنه لا يمكن تحميل المدرب وحده المسؤولية، لأن هناك جهات أخرى تتداخل في هذه العملية، مطالبًا مسؤولي الأندية بالتريّث في اختيار المدربين والاستعانة بأهل الاختصاص في ذلك، لتفادي الإقالات والانفصالات التي تكون غالبا نتيجة إلى اختيارات خاطئة منذ البداية.