الإرادة السياسية للملك محمد السادس أنقذت المرأة المغربية والحركات النسائية لا تسعى إلى تحرير المرأة بل إلى تحرير الرجل
أكّدت القيادية البارزة في حزب "الاتحاد الاشتراكي" ورئيسة جمعية "اتحاد العمل النسائي" عائشة لخماس، لـ"المغرب اليوم"، "أنّ اقتحام المرأة الحياة السياسية هو تطور نوعي وتحول في الحياة السياسية للبلاد ساهم في تعزيز الديمقراطية ومفهومها في حياتنا العامة".
وأوضحت لخماس أنّ "مشاركة المرأة المغربية في الحياة السياسية أو في تدبير الشأن العام تعني أن العمل السياسي انتقل من كونه شأن رجالي يخص فئة معينة من المجتمع المغربي إلى أن أصبح يصب في اهتمام المرأة"، وثمّنت الدور الكبير للعاهل المغربي محمد السادس الذي اعتبرت أنه أنقد المرأة المغربية وحررها من براثن التقليدانيَّة".
وأشارت بقولها "بدأنا نؤنث نوعًا ما الحياة السياسيّة، وأصبحنا أيضًا ننزل العمل السياسي من عليائه، فالعمل السياسي هو الاهتمام بقضايا الحياة اليومية من تعليم وصحة وغيرها من المجالات وبالتالي أصبح العمل السياسي شأن يومي يهم المواطنين وحياتهم اليومية وقضاياهم العلمية، بمعنى آن قضايا المرأة أضحت تتسلل إلى دائرة الشأن العام وانتقلت من صبغة القضايا الخاصة إلى القضايا العامة التي تهم المجتمع ككل بما فيه الإطارات الحكومية، أعتقد أن اقتحام المرأة الحياة السياسية هو تطور نوعي وتحول في الحياة السياسية للبلاد، وأتمنى أن تتعزز الديمقراطية في هذا المجال وتغرس في التربة المغربية، فمشاركة النساء والشباب على وجه الخصوص في الحقل السياسي سيرسخ لا محالة مفهوم الديمقراطية في حياتنا العامة".
وبشأن مدونة المرأة التي سنّها المغرب حصانة لها، أكّدت أنه من المعروف أن المدونة جاءت بعد مخاض وبعد تتويج نضالي طويل للحركات السياسية، سيما وأن مدونة الأحوال الشخصية السابقة كانت تعتبر المرأة قاصرة إلى الأبد وتعتبرها مواطنة من الدرجة الثانية تحتاج في تصرفاتها إلى الإذن، فكيف للمرأة حمل مشعل التنمية وتمثيل المواطنين في الاستحقاقات الانتخابية وهي دوما مكبلة بقيود وبحاجة إلى من ينوب عنها في شأنها الخاص. ونوهت إلى أنّ المزيَّة التي أتت بها مدونة الأسرة، هي أنها حررت المرأة من عدد لا يستهان به من القيود ولاءمت بين القوانين التي تهم الحقوق المدنية والحقوق السياسية وبقية الحقوق الأخرى، وشكلت تطورًا بالنسبة للمرأة والأسرة على حد سواء، في حين كانت مدونة الأحوال الشخصية قد غيبت مبدأ المساواة داخل العلاقات الاجتماعية بين المرأة والرجل، والأنكى أنها اعتبرت المرأة مواطنة غير كاملة المواطنة وغير قادرة على البت في قضاياها الشخصيَّة، لكن الإرادة السياسية للملك في مدونة الأسرة ومن خلال خطة إدماج المرأة في التنمية، أمور كلها لوحت بانفراج في الأفق وفي المسار السياسي النسائي.
وتساءلت "وأمام كل هذا وذاك، هل الدولة وأحزاب السياسية حاولت خلق برنامج يحاول بلقنة الانتخابات، من هنا كان لزاما إعادة النظر في مدونة الانتخابات التي لا تساعد البتة في إفراز حزب قوي قادر على تدبير الشأن العام، وكذلك وضع الدولة نصب عينيها البعد التنموي وإيلائه أهمية قصوى بدل البعد الأمني".
وبشأن نظرتها إلى نظام "الكوتا" الذي يعطي للمرأة امتيازًا أكبر في سباق الانتخابات، أوضحت لخماس أنّ نظام "الكوتا" ربما هو النقطة الإيجابية في المكسب السياسي النسائي، لكن ما يعاب على النساء هو احتكارهن مقاعد سياسية مدة طويلة وكان الأجدر بهن فسح المجال أمام نساء أخريات في الساحة السياسية والحسنة الوحيدة تحسب لحزب سياسي استطاع أن يغير اللائحة، لكن لا بد من الاستفسار عن ما إذا كان لدينا نساء ديمقراطيات والقوة التي تحمي الديمقراطية هي الانتخابات الجماعية، لا أحد ينكر النجاح الذي تحقق على مستوى الإصلاحات الكبرى لكن مع كل هذا سجل على جبين المغرب فشل على مستوى الإصلاحات المحلية والمشكل مرده إلى الفاعل السياسي، إذ لا بد من إرادة جهات مختلفة من إعلام وأحزاب ومجتمع مدني.
وبشأن ضعف تمثيليَّة النساء في الأحزاب السياسيَّة، أكّدت "لا أرى أن هناك ضعفًا على مستوى تمثيلية النساء في الأحزاب السياسية، بل على العكس من ذلك، هناك تطور مهم وقفزة نوعية في هذا الخصوص بعد انتقال نسبة تواجد النساء في الهياكل بالنسبة إلى أحزاب سياسية إلى نسبة مهمة، وهذا عنصر قوة لما هو سياسي ولما هو نسائي أيضًا، فالحركات النسائية لا تسعى إلى تحرير المرأة بل إلى تحرير الرجل والمجتمع أيضًا، وآخر ما تحقق للمرأة كان نتيجة اجتهاد الحركات والمنظمات النسائية بالدرجة الأولى التي خرجت من رحم الأحزاب السياسية وبدون دعم جهات سياسية لا يمكن للحركات النسائية السير  قدمًا، فهذه الأخيرة ليس همها الأول والأخير المطالبة بالمساواة فحسب، وإنما هي بمثابة ثورة هادئة في الفكر وفي السلوك والممارسة".