انتهى مساء الاربعاء التصويت في الانتخابات البرلمانية في مصر التي استمرت اكثر من شهر ونصف، واتسمت بضعف نسب المشاركة والغياب شبه الكامل لكل الاصوات المعارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي سيعزز قبضته على السلطة في وجود برلمان مؤيد له. 

واغلقت مكاتب الاقتراع في التاسعة مساء بالتوقيت المحلي (19،00 تغ) منهية تصويت استمر ليومين في جولة الاعادة للمرحلة الثانية للانتخابات التي جرت في 13 محافظة من اجمالي 27  محافظة في البلاد، بحسب صحافيين في وكالة فرانس برس. 

وانطلقت المرحلة الاولى للانتخابات في 18 تشرين الاول/اكتوبر الفائت في 14 محافظة.

واجريت هذه الانتخابات، الاولى منذ اطاحة الجيش الرئيس الاسلامي محمد مرسي العام 2013، في ظل تجاهل وفتور من قبل قطاع كبير من الناخبين وفي غياب شبه كامل للمعارضة المصرية بكافة اطيافها الاسلامية او العلمانية. 

وحققت المرحلة الاولى من الانتخابات نسبة مشاركة ضعيفة بلغت 26,5%، فيما بلغت 21،71% في جولة الاعادة، فيما بلغت نسبة المشاركة في الجولة الاولى من المرحلة الثانية 29,9% من الناخبين المسجلين، ويتوقع محللون نسبة مماثلة في جولة الاعادة. 

الا ان هذه النسب تعد ضعيفة مقارنة بنسب المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية السابقة التي تلت اسقاط الرئيس الاسبق حسني مبارك وجرت بين تشرين الثاني/نوفمبر 2011 وكانون الثاني/يناير 2012.

ولا يتوقع الخبراء ان يكون لهذا البرلمان دور كبير في الحياة السياسية مع ترؤس السيسي للسلطة التنفيذية وتمتعه بتأييد غالبية المرشحين للبرلمان.

ولا يزال السيسي قائد الجيش السابق يحظى بدعم كبير في اوساط غالبية المصريين الذين اتعبتهم الاضطرابات السياسية والامنية المتواصلة منذ الاطاحة بمبارك.

وفي البرلمان المصري 596 نائبا يجري انتخاب 448 منهم وفق النظام الفردي و120 وفق نظام القوائم، بينما يعين الرئيس 28 نائبا.

وفازت قائمة "في حب مصر" المؤيدة للسيسي بكافة المقاعد ال 120 المخصصة لنظام القوائم كما ان الاغلبية الساحقة للمرشحين الناجحين في المرحلة الاولى من مؤيديه.

وستعلن النتائج النهائية الجمعة المقبلة، حسب ما اعلن الموقع الرسمي للجنة العليا للانتخابات. 

والانتخابات البرلمانية هي اخر استحقاقات خارطة الطريق التي اعلنها السيسي عقب عزل مرسي في تموز/يوليو 2013 والتي شملت وضع دستور جديد للبلاد واجراء انتخابات رئاسية اكتسحها السيسي بنحو 96% من الاصوات المشاركة. 

تجرى هذه الانتخابات البرلمانية الاولى منذ حل مجلس الشعب الذي هيمن عليه الاسلاميون في 2012، في غياب كامل للمعارضة لان السلطات تقمع كل الاصوات المخالفة الاسلامية والعلمانية على حد سواء منذ ان اطاح الجيش بالرئيس الاسبق محمد مرسي في تموز/يوليو 2013.

ومع مقتل 1400 متظاهر من انصار مرسي وحبس قرابة 40 الفا من اعضاء جماعة الاخوان المسلمين او انصارها ومع المحاكمات الجماعية التي دانتها الامم المتحدة، استطاع نظام السيسي ان "يقضي" على المعارضة الاسلامية كما تعهد.

وصنفت الحكومة الاخوان المسلمين "تنظيما ارهابيا" في نهاية 2013. 

وامتد القمع ليشمل بعد ذلك الشباب الليبرالي واليساري الذي كان رأس الحربة في ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011 التي اسقطت حسني مبارك اذ تم توقيف رموزه ومحاكمتهم.

وبشكل متعاقب، حظرت السلطات حركة 6 ابريل التي اطلقت الدعوة لثورة 2011، وروابط مشجعي كرة القدم ،"الالتراس"، التي شاركت في الثورة وغالبا ما عبرت عن موقفها السياسي المناهض للسلطة.

هذه الاجواء ابعدت الشباب الحالمين بالتغيير عن المشهد الانتخابي، بحسب خبراء.

وكان غياب الناخبين الشباب واضحا في كافة جولات الانتخاب حيث كان قطاع كبير من الناخبين المشاركين من كبار السن وارباب المعاشات والسيدات.

وتقول بعض وسائل الاعلام المصرية ان هذا البرلمان سيشهد عودة اعضاء سابقين في الحزب الوطني الديموقراطي الذي كان يترأسه حسني مبارك وجرى حله بعد عزله.