أقرت محكمة فلسطينية، الأربعاء، استمرار تمتع النائب محمد دحلان المفصول من حركة فتح بالحصانة البرلمانية، بعد قرار سابق أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس عام 2012 برفع الحصانة عن دحلان تمهيدا لتقديمه للمحاكمة بتهمة اختلاس المال العام والكسب غير المشروع.

وردت محكمة الإستئناف طلبا لنيابة مكافحة الفساد لإلغاء قرار محكمة جرائم الفساد القاضي بتمتع دحلان بالحصانة البرلمانية الصادر قبل أشهر.

نقلًا عن "سكاي نيوز"