تقدم الناشط اللبناني في صفوف المجتمع المدني المحامي رامي عليق، بعد خروجه من صفوف "حزب الله"، بشكوى إلى النيابة العامة التمييزية ضد 17 شخصًا من يحمر، بينهم المسؤول في الحزب في البلدة، والمسؤول عن الحماية الأمنية، وعناصر من الحزب، بجرم محاولة قتل والتهديد والتوعد. وقد خرج رامي من صفوف "حزب الله"، اعتراضًا على ما كان يُسميه "خروجًا على كل الأصول في التعاطي بين اللبنانيين وتخوينهم، والقبول بهيمنة الخارج على القرارات الوطنية"، في اتهام مباشر إلى ولاء "حزب الله" إلى النظام الإيراني. وجاء في الشكوى، أنه يتهم 17 شخصًا بارتكاب جناية وإعاقة بواسطة التهديد والشدة بواسطة جماعة مسلحة ذات خطة مدبرة، وانتحال أحد المدعى عليهم صفة صحافي، واستعمال أسلحة في محاولة ارتكاب جناية، وتنظيم تظاهرة شغب وتحريض واعتداء لقصد منع السلطات القائمة من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور والنيل من هيبة الدولة، وإضعاف الشعور القومي، وإيقاظ النعرات الطائفية وإثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي بتسليح اللبنانيين وبحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الآخر، والحضّ على القتيل وإثارة النعرات المذهبية والعنصرية، والحضّ على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة، وذم وقدح، وشمل الادعاء كل من يظهره التحقيق فاعلاً أو شريكًا أو محرضًا أو متدخلاً. وطلب عليق في شكواه، ملاحقة المدعى عليهم وتوقيفهم في الحال، وتجريمهم بالجرائم المُدعى بها، وإلزامهم تعويض المدعي العطل والضرر والخسائر المادية والمعنوية التي لحقت به من جراء أعمالهم، والتي تقدر بملايين الدولارات، وتكبيدهم كل الرسوم والنفقات وأتعاب المحاماة، مع الاحتفاظ بكل الحقوق لأي نوع وجهة كانت، فيما ذكر في الوقائع أنه في أواخر أيار/مايو الماضي، قام أحد المدعى عليهم بوضع تهديد على صفحة المدعي على "فيسبوك"، كما قام المدعى عليهم بإرسال تهديد عبر صفحات التواصل الاجتماعي والهواتف النقالة، انهالوا من خلالها بعبارات التهديد والشتائم والوعيد على المدعي، وتلقى الأخير اتصالاً على هاتفه، ادعى خلاله المتصل بأنه مراسل في إحدى الصحف، لقصد استدراج المدعي إلى كمين كان قد نصب له على مدخل البلدة.